روسيا ترفض نتائج تحقيق أممي حول الهجمات الكيميائية في سوريا

انتقدت روسيا النتائج التي توصل إليها تحقيق أممي اتهم فيه قوات النظام السوري بتنفيذ هجمات بأسلحة كيميائية، حيث أعلن خبراء لجنة التحقيق التي تسمى "الآلية المشتركة للتحقيق" أن الجيش السوري شن ثلاثة هجمات كيميائية على بلدات في العامين 2014 و2015. وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها لجنة تحقيق دولية إصبع الاتهام إلى قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات نفي من دمشق.

شككت روسيا بالنتائج التي توصل إليها تقرير الامم المتحدة والذي يتهم النظام السوري بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في حين دعت لندن وواشنطن وباريس الى فرض عقوبات على دمشق. (31.08.2016)

قالت فرنسا إن على مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ويفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الأعمال "غير الإنسانية"، جاء ذلك عقب تقرير أممي بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. (22.10.2016)

وجاء رد الفعل الروسي بعد إحاطة مجلس الأمن بالتقرير النهائي لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم أيضا تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل مرة واحدة. 

وقال فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016) في مجلس الأمن إن بلاده تدرس "بعناية" نتائج التقرير. لكنه أبلغ المجلس بأن النتائج ليست مسندة بشكل كاف لفرض عقوبات، وقال للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن "نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له". وأضاف تشوركين "يمكننا القول بالفعل حاليا إنه في معظم الحالات لا يوجد إثبات بشهادات كافية أو دليل مادي، إنها مليئة بالتناقضات وبالتالي فهي غير مقنعة". وقال السفير الروسي إنه "ينبغي على دمشق إجراء تحقيق وطني شامل" بشأن الحوادث التي أبلغت عنها آلية الأمم المتحدة. 

وبذلك، يبدو أن تشوركين يشير إلى أن بلاده لن تدعم قرارا يسعى لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية الواردة في التقرير. وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أشارت إلى عزمها فرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب استخدام مثل تلك الأسلحة. 

ع.ج/ س.ك (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

بدأت الحرب الأهلية في سوريا باحتجاجات سلمية في شباط/ فبراير 2011، إذ طالب المعارضون بالتظاهر ضد الرئيس بشار الأسد على غرار ما حدث في كثير من بلدان "الربيع العربي". وبعد أن أقدم الأسد على اعتقال قادة المعارضة خرج الناس إلى الشوارع في درعا ودمشق مطالبين بالديمقراطية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأمام تصاعد الوضع قدم النظام بعض التنازلات لكنه أرسل بالمقابل الدبابات والجنود لقمع الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى وتأجيج لهيب الاحتجاجات. كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سوريا وأعلنت قوى المعارضة السورية في تركيا عن توحيد نفسها في جبهة واحدة لمواجهة الأسد.

حتى تموز/ يوليو سقط أكثر من 1400 قتيل في سوريا وهو ما دفع مئات آلاف السوريين للتظاهر، كما أعلن الكثير من الجنود والضباط انشقاقهم عن الجيش النظامي وانضمامهم لصفوف الثوار وأسسوا مع ميلشيات مختلفة ومنها الجيش السوري الحر. كما تقاتل إلى جانب الثوار جبهة النصرة وهي جماعة إسلامية قريبة من تنظيم القاعدة.

قُتل مئات المدنيين في آيار/ مايو 2012 عندما شن الجيش السوري هجماته على مدينة حمص التي تعتبر معقل الاحتجاجات المعارضة للأسد. وبعد هذا الهجوم توصل مجلس الأمن لأول مرة إلى اتفاق مشترك يدين العنف في سوريا. كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسد إلى التنحي. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن شن ضربة عسكرية ضد سوريا إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 شكلت الجماعات المعارضة المختلفة ائتلافاً وطنياً سرعان ما نال اعتراف الولايات المتحدة وغيرها من الدول كممثل شرعي للشعب السوري. ولم يشمل الائتلاف الوطني جبهة النصرة المقاتلة في صف المعارضة. في المقابل ترك أكثر من مليون سوري البلاد عبر الحدود إلى البلدان المجاورة ليعيشوا هناك كلاجئين في المخيمات.

نظام الأسد واصل قصفه للمعاقل المختلفة للمعارضة، فيما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بمد المتمردين بالمساعدات كما حرصت على رفع الحظر عن الأسلحة الموجهة إلى سوريا حتى يتسنى حصول المتمردين على السلاح بشكل قانوني. بالمقابل شهدت مناطق الحدود مع تركيا وإسرائيل بعض المناوشات بين الفينة والأخرى.

بمساعدة حزب الله استولت قوات الأسد على مدينة القصير الإستراتيجية في حزيران/ يونيو. كما أدى استخدام الغاز السام في آب/ أغسطس إلى وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف بجروح. وحملت الولايات المتحدة والكثير من الدول الغربية الأسد مسؤولية استخدام الغازات السامة وبالتالي تجاوز الأسد الخط الأحمر، الذي رسمه أوباما قبل عام.