المصدرون : مكاتب التمثيل أمل مصر لزيادة الحصيلة الدولارية

رصدت "المال" العديد من ردود الأفعال خاصة بين المتعاملين فى قطاع التجارة الخارجية حول قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتخفيض النفقات للبعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجارى، والذين أكدوا أن علاج مشكلة نقص موارد الدولة من الحصيلة الدولارية لا يحل بتبنى سياسة انكماشية، وترشيد النفقات بالخارج، بل يجب أن نزيد من تواجدنا على الساحة الدولية لجذب المزيد من الصفقات التصديرية بما يزيد من موارد مصر من العملة الصعبة.

بداية قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات: إن قرار تقليص مكاتب التمثيل التجارى له تأثيرات سلبية على تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية ويتعارض مع اتجاه الدولة فى زيادة حجم الصادرات ودعمها.

وأضاف مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تصريح لـ"المال": أن القرار له تأثير سلبى ليس فقط على الصادرات بل على الاستثمار بوجه عام، مؤكدا أن القرار جانبه التوفيق ولم يدرس عواقبه جيدا، وكان لا بد قبل أن تتخذ الحكومة قراراها فى تقليص مكاتب التمثيل التجارى أن تدرس فى أى الدول سيتم هذا التخفيض وما هى المكاتب التى سيتم غلقها؟ وهل لها تأثير على حركة الصادرات هناك أم لا؟