معركة تكسير العظام تشتد بين منصور والشوبكي.. بطلان عضوية مرتضى الابن تورط البرلمان.. وبلاغ للنائب العام ضد "عبدالعال" لانتهاكه الدستور

"تصعيد الشوبكي".. عبارة ظلت تتردد على آذاننا منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، فعلى الرغم من صدور حكم من محكمة النقض في يونيه الماضي، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وفوز عمرو الشوبكي بمقعد دائرة الدقي والعجوزة بدلًا منه، بعد صراع دام أكثر من 6 أشهر، إلا أن القضية لازالت معلقة دون عودة الشوبكي.

غموض مصير عضوية الشوبكي، دفع محمد فاضل عاشور المحامي ومنسق شباب حركة كفاية، إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لاتهامه ارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بعد تعطيله تنفيذ الحكم القضائي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان.

وكان المستشار بهاء أبو شقة قد تنحى عن نظر القضية، وأصبح الأمر في يد عبدالعال الذي كلف السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، برئاسة اللجنة التشريعية فيما يخص نظر حكم بطلان عضوية "منصور" وتصعيد "الشوبكي"، وتقديم تقرير نهائي بشأن الحكم على وجه السرعة.

وأكد "عبد العال"، في كلمته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين الماضي، أن تنفيذ الحكم واجب، لكن ما يبحثه المجلس هو آلية التنفيذ، مشدّدًا على أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا نقاش فى ذلك، لا سيما أن الحكم صادر من محكمة النقض، متابعًا: "فضلاً عن أنني ابن الهيئة القضائية، وأعرف قياداتها، وأنا أكثر حرصًا على تنفيذ أحكام القضاء".

وقبل بدء دور الانعقاد الثاني أكد الشوبكى، أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية لدعوته للمشاركة فى جلسات البرلمان لدور الانعقاد التشريعى الثانى أو حلفه اليمين، مبديًا استياءه الشديد من المماطلة فى تصعيده للبرلمان، كما أعرب عن عدم تفاؤله بحسم الأمر في وقت قريب داخل البرلمان.

وبدأ دور الانعقاد الثاني للبرلمان بدون الشوبكي، في حين طالبت 47 شخصية من الشخصيات العامة بتنفيذ حكم تصعيد الشوبكي نائبًا في البرلمان، معتبرين أن القضية لا تخص مجلس النواب فقط، ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي ومدى احترامه لأحكام القضاء، وتضمن البيان توقيعات عدد من الشخصيات العامة، منهم عمرو موسى والدكتور مجدي يعقوب ونبيل فهمي وزير الخارجية السابق.

وفي يوم 19 من الشهر الجاري، قال "الشوبكي، إن تصعيده في البرلمان مسألة وقت، وإن اللجنة التشريعية ستحسم الامر قريبًا، وإنه لم يتلق اتصالًا من البرلمان بموعد أداء اليمين الدستورية، ولا يوجد مؤشر حول موعد حلفه لليمين أو حسم تصعيده للمجلس.

ثم ظهر "الشوبكي" منذ يومين في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، ليقول إن الكلام الذي يتردد بقوة الآن أن المجلس في طريقه لتنفيذ الحكم في بداية الأسبوع المقبل، وأنه يتوقع أداء اليمين بداية شهر نوفمبر، مضيفًا "كنت أتمنى من رئيس مجلس النواب أن يسرع في تنفيذ حكم محكمة النقض بأحقيتي فى مقعد البرلمان".

في حين أكد عصام الإسلامبولي، محامي "الشوبكي"، أن مصادر أكدت بأن "الشوبكي"، سيؤدي اليمن الدستوري أمام البرلمان يوم 30 أكتوبر المقبل، نائبًا عند دائرة "الدقي والعجوزة"، بدلًا من "منصور".