«فساد ميزانية المحامين» تصعد ضد «عاشور»

دعت حملة «كشف فساد ميزانيات نقابة المحامين»،  جموع المحامين، إلى عدم الاعتراف بقرارات الجمعية العمومية التى صدرت عن مجلس النقابة الأحد الماضى، بخصوص زيادة المعاشات وإقرار الميزانية وضريبة القيمة المضافة وما يترتب عليها من أعباء مالية على رسالة المحامي وحق الدفاع وإجراءات التقاضى.

 وطالبت الحملة، جموع المحامين بالحضور إلى نيابة قصر النيل غدًا للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في العريضة رقم 44 لسنة 2016 عرائض قصر النيل، والخاصة بزيادة المعاشات واهدار ميزانية نقابة المحامين والقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية العادية الأحد الماضى.

وأعلنت الحملة، عدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها النقيب سامح عاشور ومجلسه، الأحد الماضى وتضمنت تصويتًا على ميزانيات لسنوات سابقة مجمعة ومبهمة ربطًا مع قرار لزيادة المعاشات، مضيفه أن أعمال الجمعية العمومية العادية شابها مخالفات فجة وتزييف للحقيقة ولإرادة المحامين على مرأى ومسمع كل من حضر الجمعية، لذلك قررت حملة كشف فساد نقابة المحامين، استمرار التصعيد ضد سامح عاشور نقيب المحامين واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والشكوى إلى أعلى سلطات الدولة وكافة الجهات الرقابية بشأن ميزانيات النقابة سواء الفترة من 2012 حتى 2015 التي تضمنت ميزانياتها إهدارا في الإيرادات وسفها غير مسبوق في المصروفات أو الفترة من 2001 وحتى 2011 التي لم تعرض فيها أو عنها أي ميزانيات على أي جمعية عمومية.