القضاء العسكري يحبس 4 أشخاص 10 سنوات

قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 حضوريًا، في اتهامهم باقتحام منشأة حكومية بمدينة ديرمواس وتكوين خلية ارهابية بمركز سمالوط اللذين يتبعان محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم".

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للأناضول  إن المتهمين هم "أحمد عبد الرحمن ميرى، أحمد ريان زيدان، عنتر عبد الله محمد مهران، وأحمد فتح الباب، والمتهم الخامس الذى حصل على البراءة هو رمضان خلف صبري".

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابع والنهضة.

وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض.

وفي 15 ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية، حكمًا بسجن الأربعة، غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم، وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى، أما المتهم الخامس فقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد غيابيا فى شهر يوليو من العام الماضى ضمن 27 آخرين في قضية تكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم "بارتكاب أعمال العنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق إدارة الشباب والرياضة بمدينة ديرمواس وتشكيل "خلية إرهابية"، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.

يشار أنه في أكتوبر 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وتم تنفيذ القانون بأثر رجعي في كثير من القضايا المنظورة.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها المتظاهرون عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.