بعد براءة سامح فهمي وأعوانه| محطات في محاكمة «تصدير الغاز لإسرائيل»

أسدلت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، الستار على قضية "تصدير الغاز إلى إسرائيل"، حيث قضت في حكم نهائي وبات برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وخمسة متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير وفي قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

"التحرير" ترصد أبرز محطات القضية التي بدأت عام 2011، واستمرت حتى أسدلت محكمة النقض الستار عليها اليوم:

بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في 23 مايو 2011، حيث حضر فهمي والمتهمون الخمسة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لبدء محاكمتهم في القضية، ويومها قررت المحكمة التأحيل لجلسة 28 مايو للإطلاع.

في ثاني جلسات المحاكمة، طلب دفاع فهمي ضم الرئيس المخلوع حسني مبارك للقضية في الدعوى الأساسية وحظر النشر، ورفضت المحكمة تصوير عقود الغاز لدفاع فهمي؛ حفاظًا على الأمن القومي، وأُجلت المحاكمة إلى 16 يوليو، وسمح المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة للمرة الأولى بدخول كاميرات التلفزيون وعدسات المصورين لقاعة المحاكمة، وقررت المحكمة التأجيل إلى 10 سبتمبر.

بدأت المحكمة الاستماع إلى الشهود، حيث أكَّد الشاهد الأول أنَّ الدولة العبرية استفادت بمبلغ عشرة مليارات دولارٍ من تصدير الغاز المصري، وامتثل الراحل عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، وأكَّد أنَّه لا يعرف شيئًا عن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال الشاهد الثالث إنَّ سعر تصدير الغاز لإسرائيل غير مناسب، ولم يلبث الشاهد إلا أن غير إجابته بالقول: "مصر كانت في أمَسِ الحاجة لتصدير الغاز لإسرائيل لجلب عملة صعبة ولا يتسطيع أحد بيعه دون موافقة مبارك"، فيما أكَّد الشاهد الرابع أنَّ تصدير الغاز لإسرائيل أضرَّ بالمال العام، وشركة شرق المتوسط طلبت شراء الغاز دون وضع حد أدنى أو أقصى له، وذكر الشاهد الخامس أنَّ قرار مجلس الوزراء تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة المتوسط بالأمر المباشر.

أكَّد دفاع فهمي - في يناير 2012 - أنَّ أمر تصدير الغاز كان بموافقة مجلس الوزراء، وأكَّد الشهود في أقوالهم أنَّ حسين سالم حصل على مزايا مباشرة من إسرائيل.

وفي 12 مارس 2012 أكَّد الشهود أنَّ المسؤول الأول عن الصفقة هما سامح فهمي وعاطف عبيد حيث أضرا بالمصالح المصرية، وحققا مليارات لصالح رجل الأعمال حسين سالم. 

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة في جلسة 26 أبريل 2012، ووصفت النيابة المتهمين بالمتآمرين مع الإسرائيليين على مصر، وطالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وصدر في 1 مايو 2012 قرار نقل سامح فهمي من سجن العقرب إلى سجن المزرعة، لتدهور حالته الصحية.

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال أواخر شهر يونيو 2012 بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًّا" حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة".

وتضمَّن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وجاء في حكم الجنايات إدانة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار.

قررت محكمة النقض في 25 مارس 2013 إلغاء سجن سامح فهمي وحسين سالم 15 عامًا، وقضت بإعادة محاكمة قيادات البترول المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة.

قضت محكمة جنايات القاهرة في 28 مارس 2013 محكمة الجنايات تقبل تظلم سامح فهمي، وإخلاء سبيله من دون ضمانات.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة في 29 يوليو 2014 أولى جلسات إعادة محاكمة سامح فهمي في القضية، وقررت انتداب لجنة خبراء لفحص وقائع إهدار المال العام في القضية.

واتهمت النيابة العامة في مرافعتها فهمي بالخيانة العظمى والتحالف مع الشيطان لصالح الأجانب، وفي 21 فبراير 2015 قضت محكمة الجنايات ببراءة سامح فهمي والخمسة الآخرين بعد غيابه عن جلسة الحكم وحضور نجله وشقيقه.