"غطاس": إنشاء حزب للرئيس يعنd عودة الانتهازين ومتملقي السلطة

رفض الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، مطالب البعض بتدشين حزب سياسى يكون ظهير سياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبرر "غطاس" ذلك، لـ"الوطن"، بأن الرئيس والحكومة يأتيان من الأحزاب السياسية في كل الدول الديموقراطية وليس العكس ولا يجوز القبول بعودة مصر الجديدة إلى الماضي وإنشاء حزب خاص للرئيس، فضلاً عن تحول هذا الحزب إلى مستودع كبير للانتهازيين ومتملقى السلطة بما يشكل خطرا على الدولة وعلى الرئيس نفسه.

وتابع: "هذا الحزب فى حال تدشينه سيجري تمويله والصرف عليه من موازنة الدولة أو من رجال الأعمال وفي الحالتين سيكون مثل هذا الحزب تابعا وأسيرا لمن يموله كما يحدث الآن في عدد غير قليل من الأحزاب التى فقدت استقلالها ومبرر وجودها، كذلك انشاء حزب للرئيس يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وسيتغول هذا الحزب على كل الاحزاب وينسف كل فرصة حقيقية للتنافس السياسي".

وقال غطاس، إن الرئيس لا يحتاج الآن لحزب خاص به لأن الائتلاف الوحيد في البرلمان المعروف باسم دعم الدولة بل وأغلب الأحزاب الأخرى في مصر هي عمليا وسياسيا بمثابة حزب واحد كبير للرئيس، وكل التجارب التاريخية خاصة في مصر تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك على فشل كل الأحزاب التى صنعتها الدولة والسلطة وأنها تحولت سريعا إلى ملحق للأجهزة الأمنية والبيروقراطية الحكومية.

وتابع: "بديلا لفكرة اختراع حزب خاص للرئيس فإننا نتوجه للرئيس السيسي بتأكيد عزمه على تأسيس حياة ديموقراطية جديدة لمصر يستحقها الشعب وتليق به وتسجل اسمه بحروف من نور في تاريخ مصر المعاصر كأول رئيس يوسع إلى الحد الأقصى من الحريات السياسية للمصريين وان يتخذ كل القرارات المصيرية غير المسبوقة لتطبيق مباديء اللامركزية الحقيقية التى نص عليها الدستور وان يدشن عهدا جديدا يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه في نظام حقيقي للحكم المحلي كامل الصلاحيات وليس الإدارة المحلية الحكومية الفاسدة والمفسدة".

وأضاف نحن نتطلع إلى قرارت رئاسية ملزمة لكل أجهزة الدولة لاحترام كل حقوق الإنسان المصري والبدء دون إبطاء في إجراء الانتخابات المعطلة منذ عشر سنوات للنقابات العمالية وضمان إجراء هذه الانتخابات في كل النقابات المهنية والطلابية في الجامعات بكل شفافية ونزاهة دون أدنى تدخل من أجهزة الدولة والحكومة، والتأكيد على مدنية الدولة وعلى كل مايضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم السماح مطلقا بأي مظهر للتمييز أو الإقصاء والتهميش.