"غطاس" يحدد 7 نقاط لرفضه إقامة حزب سياسي لـ"السيسى"

أعلن الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، رفضه إقامة حزب سياسي للرئيس عبد الفتاح السيسى مرجعًا رفضه للأسباب التالية:

أولاً: الرئيس والحكومة يأتيان من الأحزاب السياسية في كل الدول الديمقراطية وليس العكس ولا يجوز أن نقبل في مصر الجديدة العودة للماضي وإنشاء حزب خاص للرئيس.

ثانيًا: كل حزب خاص للرئيس والسلطة سيتحول فورًا إلى مستودع كبير للانتهازيين ومتملقي السلطة وهؤلاء يشكلون خطرًا على الدولة وعلى الرئيس نفسه.

ثالثًا: هذا الحزب سيجرى تمويله والصرف عليه إما من موازنة الدولة أو من رجال الأعمال وفى الحالتين سيكون مثل هذا الحزب تابعًا وأسيرًا لمن يموله كما يحدث الآن في عدد غير قليل من الأحزاب التي فقدت استقلالها ومبرر وجودها.

 رابعًا: إنشاء حزب للرئيس يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وسوف يتغول هذا الحزب على كل الأحزاب وينسف كل فرصة حقيقية للتنافس السياسي.

خامسًا: الرئيس لا يحتاج الآن لحزب خاص به لأن الائتلاف الوحيد فى البرلمان المعروف باسم دعم الدولة بل وأغلب الأحزاب الأخرى في مصر هى عمليا وسياسيا بمثابة حزب واحد كبير للرئيس.

سادسًا: كل التجارب التاريخية خاصة في مصر تؤكد بما لا يدع أى مجال للشك فشل كل الأحزاب التي صنعتها الدولة والسلطة وأنها تحولت سريعًا إلى ملحق للأجهزة الأمنية والبيروقراطية الحكومية.

سابعًا: وبديلا لفكرة اختراع حزب خاص للرئيس فإننا نتوجه للرئيس السيسى بتأكيد عزمه على تأسيس حياة ديمقراطية جديدة لمصر يستحقها الشعب وتليق به وتسجل اسمه بحروف من نور فى تاريخ مصر المعاصر كأول رئيس يوسع إلى الحد الأقصى من الحريات السياسية للمصريين وأن يتخذ كل القرارات المصيرية غير المسبوقة لتطبيق مبادئ اللامركزية الحقيقية التي نص عليها الدستور وأن يدشن عهدًا جديدًا يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه فى نظام حقيقى للحكم المحلى كامل الصلاحيات وليس الإدارة المحلية الحكومية الفاسدة والمفسدة.

ونتطلع إلى قرارات رئاسية ملزمة لكل أجهزة الدولة لاحترام كل حقوق الإنسان المصري والبدء دون إبطاء في إجراء الانتخابات المعطلة منذ عشر سنوات للنقابات العمالية وضمان إجراء هذه الانتخابات في كل النقابات المهنية والطلابية في الجامعات بكل شفافية ونزاهة دون أدنى تدخل من أجهزة الدولة والحكومة ونحن نتطلع إلى تأكيد الرئيس على مدنية الدولة وعلى كل ما يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم السماح مطلقًا بأي مظهر للتمييز أو الإقصاء والتهميش نحن نتطلع ليس إلى حزب خاص للرئيس وإنما إلى رئيس يؤمن بالديمقراطية ويوسع مساحات الحريات ويصون حقوق الإنسان وينتقل معنا وبنا إلى دولة مصر المدنية دولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وأن يبقى الرئيس السيسى رئيسًا لكل المصريين وعلى مسافة واحدة متساوية من كل الأحزاب في مصر الجديدة المدنية الديمقراطية.