مستثمر مصرى فرنسى: تسجيل الأراضى فى مصر «مصيبة»

شأنه شأن مئات من العقول والكوادر المصرية الناجحة فى الخارج، أراد المستثمر الفرنسى الجنسية، مصرى الأصل، عبدالعظيم ليلة أن يعطى بلده الذى غادره منذ نحو 35 عاماً، نصيباً من مشروعاته، لكنه فوجئ، على مدار أكثر من عشر سنوات حاول خلالها النفاذ للسوق المصرية، بتلال من الصعاب والمشكلات التى لم يألفها فى أى بلد آخر.. تشريعات وقوانين معقدة، وتضارب اختصاصات وزارات وهيئات، ومتاهات وثغرات فى إجراءات التقاضى، وتواضع قدرات الأيدى العاملة، وصعوبة فى الحصول على الأراضى، مع «هوّس» فى الاستثمار فى الأراضى الفضاء والعقارات.

الرجل، الذى يدير شركة استشارات فى الاستثمار الصناعى فى باريس، جمع كل هذه المشكلات والملاحظات والمشاهدات، مشفوعة بمقترحات وحاول طرحها على كل مسئول مصرى يزور فرنسا منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد لكن دون جدوى تذكر.

مع «ليلة» جلست «الوطن» تستمع لمشكلات الاستثمار فى «بلاد العجائب» مصر مقارنة بما يحدث فى أوروبا، مجمل آرائه، اتفقت أو اختلفت معها، تكشف بوضوح سبب العجز فى جذب المستثمرين من الخارج أو الداخل، وتجيب عن تلك الألغاز: لماذا فشلنا فى الاستفادة من أبنائنا فى الخارج؟ ولماذا نعانى من أزمة دولار؟ ولماذا تذهب جهود الحكومة أدراج الرياح منذ الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات وإلى الآن فى إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار التى تتراوح منذ سنوات طويلة بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً فقط لا غير؟ وإلى نص الحوار.

■ بداية ما الصورة الذهنية عن مصر لدى المستثمرين فى الخارج؟

- للأسف سيئة جداً، المسئولون فى مصر يعتقدون أن بإمكانهم إقناع المستثمر الأجنبى بكلام إنشائى، ولا يعلمون أن السفارات الأجنبية والغرف التجارية ومجالس الأعمال تعد تقارير دقيقة لمستثمريها، وهذه التقارير هى التى يبنى عليها المستثمر قراره، وليس الكلام المعسول الذى يسمعه من المسئولين فى مصر.

■ ما أكثر ما يزعج المستثمر الأجنبى عند التعامل مع السوق المصرية؟

- مصادر الإزعاج والدهشة كثيرة، تسجيل الأراضى فى مصر على سبيل المثال مصيبة، لأنه لا توجد هيئة واحدة تضمن أحقيتك فى الأراضى التى تشتريها بعيداً عن مشاكل الوراثة وإعلان الوفاة وغيرها من المتاهات القانونية التى يجد المستثمر نفسه فيها، الوضع فى فرنسا بسيط جداً، لأن هناك هيئة تقوم بكل هذه الإجراءات، وتمنحك صكاً يحميك من المنازعات على الأرض، ثم إن زيارة واحدة لمصلحة الشهر العقارى كفيلة بأن يتخذ أى مستثمر قراراً بالخروج من مصر، فما الذى يمنع الدولة من بناء مبنى حديث؟ ثم إن التعامل مع موظف الشهر العقارى فى منتهى الصعوبة، وللإنصاف هيئة الاستثمار مثال رائع فى التعامل مع المستثمرين وفى منتهى الجمال، وهى مثل أوروبا وأفضل، وبالمناسبة هناك اهتمام كبير فى وسائل الإعلام المصرية بمسألة الشباك الواحد، وأنا أؤكد لك أن المستثمر لا يزعجه أن يتعامل مع 100 شباك بشرط أن ينجز مصالحه، ويبدأ العمل بعد ذلك وهو ما لا يحدث فى مصر، وهناك مشكلة فى قانون العمل لأنه غير واضح، والقضاء التجارى مشكلة أكبر وكل مبدأ قانونى له 20 «تخريجة» قانونية لعدم التنفيذ، وتزداد المشكلة عند التعامل مع أصحاب الذمم «الخربة» فى السوق وأعدادهم كبيرة.

■ وهل كل رجال الأعمال والمسئولين فى أوروبا من الأتقياء؟