البرلمان ينتظر "التشريعات الصحفية"

أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب، حالة الطوارئ للانتهاء من مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية فى أسرع وقت، وذلك لوضع ضوابط للعمل الإعلامى، لاسيما بعد الرسائل التى حملتها كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة "تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأى العام" بمؤتمر الشباب المنعقدة بشرم الشيخ، معربًا فيها عن استيائه من الأخطاء المتكررة لبعض الإعلاميين دون قصد منهم وتسببت فى بعض الأزمات.

العجاتى: قسم التشريع بمجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مشروع قانون التشريعات الصحفية

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء منه، متوقعًا أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب فى أسرع وقت.

وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة أرسلت مشروع قانون نقابة الإعلاميين إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

أسامة هيكل: تم العمل على إعداد مشروع القانون منذ عام 2014 والخلافات عطلت إصداره

وحول التحرك البرلمانى، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام بات مطلبًا شعبيًا، مشيرًا إلى أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى والتى تم وضعها فعليًا منذ 10 أيام، تتضمن مناقشة القانون كأحد الأولويات ضمن التشريعات المهمة التى تتطلبها المرحلة.

وأضاف "هيكل"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم العمل على إعداد مشروع القانون منذ عام 2014 فى ضوء المواد الدستورية، إلا أن الخلافات عطلت إصداره، مشيرًا إلى أن البند الوحيد الذى لم ينفذ أيضًا بخارطة الطريق هو وضع ميثاق شرف إعلامى ، ويجب العمل على ذلك فى أقرب وقت ووقف خلافات الجماعة الصحفية والإعلامية لمصلحة البلد.

وتابع "هيكل"، أن قانون التشريعات الصحفية والإعلامية من شأنه أن يضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير المهنة وأخلاقها، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين الخبر والرأى، فإضافة الرأى إلى الأخبار المجردة يعنى تلوينه وهو ما يساوى عدم المهنية وبالتالى عدم المصداقية.

مصطفى بكرى: المعيار الأساسى لضبط الأداء الإعلامى هو إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وشدد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن المعيار الأساسى لضبط الأداء الإعلامى يتمثل فى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى يمكن من خلاله وحدة ضبط الايقاع وإلزام جميع المؤسسات بميثاق الشر ومعايير المهنية.

وقال "بكرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"،: "يؤسفنى أنه بالرغم من شكوى عدد من المسؤولين إلا أنه تم عرقلة إصدار قانون الصحافة والإعلام"، مشيرًا إلى أن الكرة حاليًا فى ملعب البرلمان وعلينا إصدار القانون فى أسرع وقت، لاسيما وأن المجلس أمامه مشروع القانون الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، بجانب مشروع قانون الحكومة الذى ننتظره.

نادر مصطفى: حديث الرئيس عن الإعلام فى جلسة أمس يعد بمثابة مكاشفة لا بد منها

بدوره، قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحديث مع الرموز الإعلامية بوجود الشباب المصرى فى إحدى جلسات مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ، والتى نقلت على الهواء للشعب المصرى أجمع، بمثابة تطور مهم فى فكر الدولة المصرية وإدارتها.

وأضاف "مصطفى"، أن حديث الرئيس عن الإعلام فى جلسة أمس يعد بمثابة مكاشفة ومصارحة كان لا بد منها، لاسيما بعد ذكره أن هناك من يخطأ دون قصد من الإعلاميين ويتسبب فى مشكلات جمة للدولة، سواء فى أزمة الدولار أو فى التأثير سلبًا على علاقتنا ببعض الدول الأخرى الشقيقة، لافتًا إلى أن المعايير التى وضعت بشأن حديث الحكومة فى وسائل الإعلام دليل على أن الرئيس يريد تصحيح المنظومة كاملة.

وأضاف "مصطفى"، أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدى فى الوقت الذى يضرب فيه الرئيس كفًا بكف بسبب الأخطاء التى يقع فيها بعض الإعلاميين وتؤثر سلبًا على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الثقافة والإعلام تضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كأحد أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، قائلاً: "نحن فى انتظار مشروع قانون الحكومة فى هذا الصدد وإذا لم يتم إرساله فسيتم تقديم مشروع قانون من النواب، نظرًا للحاجة العاجلة له لضبط العمل الإعلامى".

وتابع "نادر"، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام من شأنه أن يقوم بضبط الأداء الإعلامى بما لا يتنافى مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بموجب الدستور، مشيرًا إلى أن المنظومة بحاجة فعليه إلى إصلاح عاجل وفعال خاصة أن بعض الإعلاميين يتحدثون وكأنهم ملكوا الدنيا ومن عليها دون الأخذ فى الاعتبار أهمية الحفاظ على الدولة المصرية، قائلا: "لا يمكن أن يمارس الإعلامى الديكتاتورية".