خالد عبدالعزيز: انتهاء مشكلة عودة الجماهير للملاعب خلال ايام

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن مشكلة دخول الجماهير الملاعب المصرية ستنتهى خلال الأيام القليلة القادمة بعد اجتماعه مع رؤساء الأندية لاختيار ستة استادات لإقامة جميع مباريات الدورى عليها وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال ندوة دراسة مسببات العنف في الملاعب وسبل عودة الجماهير على هامش مؤتمر الشباب الوطنى الأول بشرم الشيخ أن عدم استخدام الإستادات لاقامة مباريات الدوري يعود لعدم تطوير بعضها خاصة وان تطوير الأستاذ الواحد يكلف الدولة نصف مليار جنيه وبناؤه 2ر1 مليار جنيه.

وأعلن عبد العزيز أن الدولة جاهزة تماما ولديها النية لإقامة المباريات بالجماهير بعد الأداء المشرف الذى ظهر به جمهور الزمالك خلال لقائه في نهائي أفريقيا أمام فريق صن داونز ببرج العرب وخروج الجماهير بشكل حضارى اسعد الشعب المصري.

وكشف وزير الشباب أن استئناف المباريات فوت الفرصة على من يسعون لتاجيج الأوضاع مما يتسبب في ضياع 3 ملايين فرصة عمل بستفبد منها كل العاملين في القطاع الرياضى وهو ما حدث بقطاع السياحة مفوتا على الدولة الاستفادة من 2 مليون فرصة عمل يستفيد بها العالمون في هذا المجال

وحذر وزير الشباب والرياضة ممن يسعون لتعطيل مسيرة مصر بتاجيج نفوس الشباب مطالبا بإيجاد حل لفقدان الثقة بين الجماهير والجهات الأمنية والذى يجعل الشباب يرفضون تسجيل أسماءهم لدى الامن بالحصول على تذكرة دخول الملعب وفق الرقم القومى.

وارجع الوزير زيادة التعصب للتكنولوجيا بترديد الاتهامات للحكام واللاعبين وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه اكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الندوة أن اللجنة عقدت 6 جلسات وطالبت في توصياتها بعودة الجماهير خلال 3 شهور وناشدت وزارة الداخلية واتحاد الكرة تنفيذ توصياتها.

وأضاف أن هناك فئة مندسة تشحن الجماهير بضغائن قبل بداية المباريات لهز صورة مصر داخليا وخارجيا وضرب الاستقرار والتأثير على اقتصاد الرياضة كاشفا عن الانتهاء من مشروع قانون الشباب وإعلان مشروع قانون الرياضة في غضون شهر من الان.

من جهته طالب محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى سابقا بوضع منظومة عامة وضوابط ولوائح لمواجهة شغب الملاعب مبينا أن الجماهير هي الداعم الرئيسى للرياضة ، كما أن هناك عوامل مساعدة لمكافحة ظاهرة العنف منها الإعلام والأمن والقضاء مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بهذا الصدد كألمانيا.