بعد رفض الكنيسة بالفيوم إتمام "سر الزيجة" لقبطي.. قضية الزواج المدني تعود لتصدر المشهد - الفيومية

الرئيسيه » بين الناس » تحقيقات » بعد رفض الكنيسة بالفيوم إتمام “سر الزيجة” لقبطي.. قضية الزواج المدني تعود لتصدر المشهد

فجر رفض الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، لإتمام “سر الزيجة” لشاب يدعى نادر نبيل، كونه بروتستانيا، فكرة الزواج المدنى من جديد بين الشباب المسيحى، وتعد هذه الواقعة شبيهة بأخرى حيث رفضت الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة على عروسيّن توفيا فى يناير الماضي، لإجرائهما مراسم الزواج بالكنيسة الإنجيلية، ما دعا خبراء ومعلقين للمطالبة بضرورة سن تشريع بالزواج المدني.

“ولاد البلد”ترصد أراء مسيحيون بالفيوم حول فكرة الزواج المدنى، وإمكانية تشريعه.

تقول الدكتورة ماريان سليمان، أمين حزب المصرى الديموقراطى، أن فكرة الزواج المدنى شائكة حتى فى قضايا المرأة المصرية وطالب الكثير منذ عشرات السنين من المسيحين بالموافقة بإقرار الزواج المدنى ولكن الكنيسة ترفض رغم أنه يسهل فكرة الزواج ويضع الزواج فى شكلة الصحيح كمشروع اجتماعى وليس مشروع روحى.

وتضيف سليمان، أن سبب تمسك الكنيسة بالرفض أنه سيضعف من سلطتها، رغم أن الكثير من دول العالم المتقدمة تقره، لكن الفكر الكنسى يعتقد ويتمسك بأن الزواج شئ روحى وسر من أسرار الكنيسة ما جعلته يختلف عن طبيعته.

وترى سليمان، أن الزواج المدنى سيعطى المرأة المسيحية حقوقها كاملة كونها أكثر تضرراً من المرأة المسلمة بسبب عدم تطبيق الخلع والطلاق إلا بقيود معينة وأخطرها عدم حق السكن الزوجى.

موضحة أن الزواج مشروع اجتماعى وليس مشروع روحى داخل الكنيسة ،وتؤيد تطبيق الزواج المدنى واتاحة الزواج الكنسى بشروطه لمن يرغب، مشيرة إلى

أن من قيود الزواج الكنسى موافقة الكنيسة لاتمام الزواج كطرف ثالث، وهو ما يعنى تدخلا من الكنيسة فى شأن لايخصها.

ويرى وصفى وديع، معلم، أن فكرة الزواج المدنى تحل عدة أزمات فبحسب نص الإنجيل “لايجوز الزواج لمطلقة مسيحية” لكن لا يوجد نص فى الإنجيل يتكلم عن موانع الزواج باختلاف المذاهب، ومن الناحية الفكرية والإنسانية أنا أؤيد الزواج المدنى طالما توجد وثيقة زواج مدنية، وبغض النظر عن اختلاف المذاهب فمن شروط الزواج القبول والعلانية، فلماذا لا نقبل بالزواج المدنى؟

ويضيف وديع لا أعلم موانع الكنيسة لرفض الزواج المدنى، وعلى الرغم من أنه لاتوجد ضغوط  من الشباب على الكنيسة بالموافقة على الزواج المدنى لأن عقولهم مهزومة ويسخر وديع” طالما الشاب الكنسى أوالأزهرى ما زال يقبل يد القسيس والشيخ الأزهرى كيف يتمرد وعقله مهزوما؟”.

“زى ما هيتجوز مدنى هيطلق مدنى خارج قيود الكنيسة من هنا لا توجد مشاكل”

هكذا يقول عهدى شاكر،مطرب وملحن، مؤيدا فكرة الزواج المدنى لأنه سيحل مشاكل كثيرة، مشيرا إلى وجود مناقشات داخل الكنيسة حول فكرة الزواج المدنى كما إنه من الممكن أن يتم تفعيل “قانون الخلع” الذى  سيقلل من أعباء الزواج التى تتكون من “شبكة بأسعار باهظة ومهر”، كما سيقلل من أعباء الطلاق والقيود المفروضة لوقوعه.  ويوضح شاكر أن وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، تسلط الضوء حالياً على فكرة الزواج المدنى بعد قضية “نادر” وطالب الكثيرين الكنيسة بعد هذه القضية بالموافقة على الزواج المدنى، والبعض أقام دعاوى ضد الكنيسة بسبب رفضها.

بينما يقول بولا ناجى، موظف، لن أتزوج زواجا مدنيا لأنه من الناحية الدينية محرم، ولن أطالب الكنيسة فى يوم ما بالموافقة عليه.

ويعتقد ناجى، رغم رفضه، أن الزواج المدنى من الناحية الإنسانية سيحل أزمات كثيرة بعيدة عن الكنيسة والأزهر لكنه سيفتح مجالاً للخلافات الغير مرغوب فيها وسيدخل المجتمع فى موجات من النزاعات الطائفية.

ويضيف ناجى، إنه يقبل تشريع الزواج المدنى وبحسب تعبيرة “أوبشن متاح للجميع” من يفضله يلجأ إليه.

تقول مارينا سمير، طالبة بكلية الإعلام، لست ضد الزواج المدنى لغير المسيحية، ولكنى أفضل الزواج الكنسى للمسيحية لأن من أساسيات الإنجيل إتمام الزواج داخل الكنيسة، لأنه يعد سرا من أسرارها، ولا يصلح أن يتخلى أحد عن زواج الكنيسة التى تضم سر الزيجة ويلجأ للزواج المدنى.

لكنها ترى أن الزواج داخل الكنيسة يقيد الطرفين عند الانفصال بعدة قيود منها رفض الطلاق، مطالبة الكنيسة بتعديل قوانين الطلاق.

ويرى المفكر القبطى كمال زاخر، أننا نقفز على الموضوعات ونحاول أن نترجم الأمنيات إلى قرارات بمعنى أن لا أحد ينكر الخلاف العقائدى الموجود بين المذاهب المختلفة فى الإسلام والمسيحية، ونتمنى أن يكون لكل المذاهب رؤية واحدة وهو أمر غير سهل لأن هذه المذاهب تنتمى لفترة تاريخية قديمة.

ويعتقد زاخر، أن مطالبة الكنيسة بفكرة الزواج المدنى مطالبة خارج الإطار، ويمكن أن تؤدى إلى نتائج غير منطقية، وحالة “الفيوم “كاشفة لضرورة التعامل بجدية مع هذا الأمر بمعنى أنه يجب أن تحدث حالة من حالات التقريب بين المذاهب التى نسمع عنها ولا نراها، أفضل من الانفعالات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى .

ويضيف المفكر القبطى وأحد رموز التيار العلمانى الكنسى، الزواج المدنى لا علاقة للكنيسة به فهى لا تستطيع اقراره كونها جهة دينية،  وتشريعه فى يد البرلمان فقط، كما أنه يتعارض مع معتقداتها فهو

زواج دينىن والكنيسة لاتستطيع إقراره حتى لو أرادت أن تفعل ذلك، وهو مايجعلنا نلقى الكرة فى ملعب الدولة.

ويطرح المفكرالقبطى، سؤالاً هل تملك الدولة فى ظل ظروفها الراهنة أن تشرع قانون الزواج المدنى؟