"المهن التعليمية" تتضرر من قانون الخدمة المدنية وتطالب بتطبيق قانون الكادر

أكد ابراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أنه لابد من الرجوع لتطبيق المادة 89 من قانون الكادر مرة أخرى والتى تعطى للمعلمين الحق فى صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة إضافة إلى كافة الزيادات المقررة فى قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007.

وأضاف شاهين أن قانون الخدمة المدنية ألحق الضرر بالمعلمين حيث تم تطبيق أسوأ ما فيه بخصوص المعلمين وهو تحويل الحوافز والمكافآت إلى مبلغ ثابت بدلاً من النسبة المئوية بما فيها مكافأة الامتحانات.

وانتقد شاهين جدول مرتبات المعلمين الذى اعترضت عليه النقابة عن طريق مندوبها فى لجنة مناقشة التعليم وقامت بعمل تعديلات عليه لصالح المعلمين حيث لم ينص على المرتب الشهرى بكل وظيفة بما يتناسب مع الكادر الخاص بالمعلمين  ولكن تم إغفال تلك التعديلات وتم نشر الجدول القديم بدون تعديل وأنه سوف يتم عرض تلك القضية على لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأوضح شاهين أن هناك اعتراضات أخرى على قانون التعليم الجديد قدمتها النقابة للوزارة بعد عقد ورشة عمل للمناقشة منها على سبيل المثال استثناء بكالوريوس التربية الاجتماعية من شرط الحصول على تأهيل تربوى مثل أي مؤهل عالى كما يجب أن تكون نقابة المهن العليمية هى النقابة الوحيدة المختصة بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية 

وبالنسبة لدبلوم المعلمين أوصت النقابة برجوع المادة الخاصة باستثناء المعلمين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون 155 لسنة 2007 من شروط شغل وظيفة معلم.

وفى سياق متصل طالب محمد عبد الله الأمين العام ورئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالجيزة رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بمطالبة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية بمتحصلات النقابة.

وناشد عبد الله رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة التواصل بينهم وبين النقابة العامة  لإظهار أعمالهم للنور وتوصيل أنشطتهم للمنتفعين بها.

وحث عبد الله على ضرورة الاستفادة من المعهد العربى للدراسات التابع لاتحاد المعلمين العرب حيث يوجد به محاضرين على مستوى عالٍ من الكفاءة فى العديد من التخصصات منها اللغات وبرامج الكمبيوتر والتنمية البشرية.