اقتصاديون: من الضروري تنفيذ خطة عاجلة لاستيعاب الاقتصاد غير الرسمي

شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأكدوا أن الإعفاءات الضريبية وحدها غير كافية لتحقيق الدمج.

وقال الخبراء -خلال ندوة جذب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد اليوم /الأربعاء/ عقدت في اطار فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ- إن القطاع غير الرسمي يتواجد بالدول النامية والغنية، وحذروا من أن ذلك القطاع يتسبب في إهدار تنافسية القطاع الرسمي.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنيري، إن الإيرادات الضريبية في مصر تشكل 13 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بدول كثيرة في العالم التي تبلغ نسبة إيراداتها الضريبية حوالى 25 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة التهرب الضريبي واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن العاملين بالاقتصاد غير الرسمي يحجمون عن الانضمام للاقتصاد الرسمي نظرا لاقتناعهم بأن النظام الضريبى معقد، بالإضافة إلى شيوع ثقافة التهرب الضريبي، وأن مصر تعد أحد أكبر الاقتصاديات النقدية في العالم وهو ما يساعد على التهرب الضريبي.

وأشار المنيري إلى أن غياب ثقافة الاحتفاظ بالفواتير يعزز أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، مشددا على أن نظام الإعفاءات الضريبية ليس الأسلوب الأمثل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لأن ذلك النظام سوف يفاقم عمليات التهرب الضريبي ويشجع القائمين على عدد من شركات الاقتصاد الرسمي الخاضعة للضرائب إلى تحويل الأرباح إلى منشآت غير خاضعة للضرائب.

واقترح نائب وزير المالية إعداد نظام ضريبي جديد للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة تداول الفواتير عن طريق توفير حوافز وتبني قواعد فعالة لتحديد حد أقصى من التعاملات النقدية.

بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العديد من المزايا تتوفر في الاقتصاد غير الرسمي من بينها مواجهة البطالة حيث يوفر ذلك القطاع فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إلى جانب أن منتجات القطاع غير الرسمي تتسم برخص ثمنها وملاءمتها للأوضاع المالية للفئات محدودة الدخل، ودعم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الوطني في أوقات الازمات من خلال فرص العمل التي يوفرها.

وأضافت أن عيوب القطاع غير الرسمي تتمثل في إهدار تنافسية القطاع الرسمي وعمالة الأطفال وغياب التأمينات على العمالة وظروف العمل غير الصحية، وشددت على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي نظرا لأهمية الأول /غير الرسمي/ في توفير فرص العمل، وليس بهدف زيادة الحوافز الضريبية.

وتابعت السعيد بالقول إن عددا من المنشآت التابعة للاقتصاد الرسمي يفضل أحيانا التحول إلى الاقتصاد غير الرسمي لتفادي التعقيدات الحكومية والتكاليف المرتفعة للتشغيل والتراخيص والتهرب من الضرائب، وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام والجامعات في توعية الشباب لتجنب العمل في القطاع غير الرسمي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، إن الاقتصاد غير الرسمي ظهر نتيجة تعقد اللوائح الحكومية وتفشي العشوائيات في الاقتصاد والمسكن وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح عملاقا يعرقل الإصلاحات نظرا لأرباحه الكبيرة وعدم خضوعه للمحاسبة الضريبية، محذرا من أن الاقتصاد غير الرسمي أضحى خطرا يهدد الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تسهيل عمليات منح التراخيص لتكون بنظام الأخطار بعيدا عن التعقيدات الحكومية لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، منوها بأن القطاع غير الرسمي يجب تقنينه بعيدا عن نظام الإعفاءات الضريبية.

فيما قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر كبير للغاية، وإن الروتين وصعوبة منح التراخيص تسبب في اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.