'النصر الصوفي' يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك

طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي برحيل حكومة المهندس شريف اسماعيل لعدم تحقيقها خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالاقتصاد المصري.

لافتا إلى أن وزراء السياحة والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام فشلوا في رفع معدلات الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسببوا في خفض قيمة الجنيه ووصوله لمستويات متدنية في السوق السوداء.

وقال زايد فى بيان صحفى له إن حكومة اسماعيل تسببت في انهيار الاقتصاد المصري، وأضاعت ما خطط له الرئيس السيسي في المؤتمرات الاقتصادية، وأهمها مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، ولم تستطع الحكومة جذب أي استثمارات جديدة، سوى أنها أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بالقروض، وأضاعت ما قدمته لنا دول الخليج من منح وقروض ميسرة على كمدار الاعوام الثلاثة الماضية.

ولفت زايد إلى ان الشعب المصري لم يقصر وكان يدا بيد مع الرئيس السيسي ولم يبخل بـ60 مليار جنيه قدمها لمصر لبناء قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أنه قدم المال وايضا قدم البنون بأرواح أبنائه اللذين راح ضحية الإرهاب في سيناء ومصر وآخرها استشهاد العميد عادل رجائي، وغيرهم من أبناء وجنود القوات المسلحة، منوها أن السيسي حارب الإرهاب، ولم يقصر في النواحي الأمنية، ولكن الحكومة الحالية أخفقت في مكافحتها للفساد ورفع معدلات الاقتصاد.

وقال زايد إن ضعف قيمة الجنيه وانهياره أمام الدولار ووصوله لمستويات تعدت الـ  15 جنيها ينذر بكارثة ستزيد من معاناة الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة، بعدما تضاعفت أسعار الكثير من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي منزل وتمثل أساس وعصب المعيشة للفقراء كالزيت والسكر والأرز وغيرها.

وأضاف زايد أن العملة الاجنبية لن تأتي الا بالتصدير الذي يتطلب أن تكون هناك منتجات محلية، والأخيرة تتطلب إعادة فتح المصانع المغلقة مع عمل تطوير وهيكلة جديدة لشركات القطاع العام خصوصا وأن تلك المصانع والشركات الحكومية لا ينقصها الا بعض الخبرات البسيطة التي يمكن أن نستوردها من دول اجنبية، مع إلزامهم بتدريب العاملين المصريين على الانتاج بحرفية واتقان وكسب الخبرة منهم، وأيضا عودة السياحة، والتركيز على جذب السائح الخليجي، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل اموالهم.

وناشد زايد الرئيس السيسي تحمل مسؤوليته تجاه الاقتصاد المصري كما تحمل مسؤوليته في محاربة الارهاب، والبدء في تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك بإشرافه شخصيا، تكون قادرة على رفع معدلات الاقتصاد المصري، وإعادة قيمة الجنيه المصري لمساره الطبيعي كما كان قبل عشرات السنين.