"الديمقراطي الاجتماعي" يطالب بوقف قرار إعفاء "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات" من منصبه

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بوقف قرار إعفاء "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات" من منصبه ونشر تقريره للرأي العام وإحالته لجهات التحقيق المختصة، مشددا على أهمية تطبيق الدستور وصيانة المكتسبات الدستورية بتحقيق ضمانات استقلال وحياد الأجهزة الرقابية.

وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي، في بيان له، على أهمية صيانة المكتسبات الدستورية في تنظيم ضمانات استقلال وحياد الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية استنادا إلى المادة 216 من الدستور، والحق في المعرفة للرأي العام بخصوص تكلفة الفساد حيث أن المادة 217 أقرت مدة أربعة شهور فقط لاتخاذ إجراء من مجلس النواب بخصوص تقارير الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وأن تنشر هذه التقارير للرأي العام، وتفعيل الرقابة على موازنة الهيئات المستقلة ومن ضمنها مؤسسة الرئاسة كاختصاص أصيل للجهاز المركزي للمحاسبات كما أوردت المادة 219 .

وطالب الحزب بوقف السلطة التنفيذية تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦،نشر القيادة الحالية للجهاز تقرير تكلفة الفساد المعروف إعلاميا بتقرير "هشام جنينه" للرأى العام واتخاذ البرلمان الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما فيها متابعة إحالة التقرير إلى جهات التحقيق المختصة.