برلمانى وفدى يفتح النار على وزيرة الإستثمار .. ويطالب بسرعة إصدار قانون جديد لجذب الإستثمارات الخارجية

أنتقد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية ، تعامل الحكومة مع ملف الإستثمار ، وشن هجوما ضد داليا خورشيد وزيرة الإستثمار.

وقال "فؤاد" الإستثمار كلمة تعني الكثير لكل دول العالم وهي مفتاح السر وحل اللغز للنهوض من جديد والتخلص من جزء الأزمات المزمنة التي تلاحقنا منذ ثورة 25 يناير ، وكثيرا ما يرددها المسؤلون والوزراء والمثقفون ورجال الأعمال والعامة في الطرقات والمواصلات العامة وتتردد علي مسامعنا كثيرا لمدة تزيد عن 5 سنوات وتختفي وتعود ثم تعود بقوة ويطلق الوزراء تصريحات رنانة تملأ الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ، ولكن في ظل الوضع الراهن لنا هنا وقفة أمام بعض النقاط التي توصف لنا حقيقة الوضع الإستثماري في مصر .

وأشار "فؤاد" إلي هذة النقاط وأبرزها ، أن رئيس الوزراء صرح بأن قانون الإستثمار هو أهم قوانين المرحلة وإلي الآن لم تنشر عنه أي ملامح ، والأغرب أن النسخة الأولية التي تعمل عليها الوزيرة لم يتم عرضها علي أي من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال قائلا : وبالنظر إلي ما هو مقترح في هذة النسخة "السرية" نجد حلول غير واقعية لمسألة ولاية الأراضي والشباك الواحد الذي تحول إلي المكتب الواحد ، كلها محاولات حالمة لا ترتقي لمستوي الجدية ولا تضيف جديد علي قانون متخاذل بالأساس .

وتابع نائب العمرانية ، قائلا في مشهد عبثي بحت تمت مصادرة كميات من السكر مملوكة لأحد أكبر شركات الصناعات الغذائية ، الأمر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسئ لبلد تحاول جذب إستثمارات عالمية ، وأمام هذة الفضيحة الدولية لم ينتقض سوي إتحاد الغرف التجارية ولا أثر لتدخل السيدة الوزيرة للملمة شتات الأزمة .

وأستطرد :وفي زيارة لأحد كبري الشركات العالمية التي تخطط لإستثمار 6 مليار دولار في إفريقيا ، ولم تستطع الوزيرة حاملة لواء الإستثمار إقناع المستثمر بمزايا الإستثمار في مصر ، وأوضح لي المقربون من تلك المفاوضات أن ما قدمته وزارة الإستثمار من حوافز كان ضعيف جدا لدرجة جعلت المستثمر يتجه إلي نيجريا، ونتشدق بتقرير منقول عن صحيفة > مفاده أن مصر أحتلت المركز الخامس عالميا هذا العام في الإستثمار الأجنبي المباشر ، ولا يشير الرقم إلي حجم الإستثمارات الفعلية بالمقارنة بالودائع التي تلقاها البنك المركزي ، ولا نجد حديث عن متاعب المستثمر الحالي وإعلان البعض عن خروجهم من السوق المصري نظرا لإستحالة أوضاع أسعار الصرف .