رفع رجال أعمال من قائمة "الأموال المجمدة"

قال السفير السويسرى فى القاهرة ماركوس لايتتر، إن بلاده تؤيد التصالح بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال المتهمين بتهريب أموالهم للخرج، ما يعد ملائمًا لإرجاع هذه الأموال.

وكشف "لايتتر" فى تصريحات صحفية عن أن مصر تقدمت بأوراق رسمية لرفع أسماء بعض رجال الأعمال من قائمة "الأموال المجمدة" مشيرًا إلى أنهم يؤيدون التصالح باعتبارها أحد الخيارات لإيجاد حلول للأموال المجمدة وأن تعود إلى مصر وأن الحكومة في مصر تدبر عملية التصالح مع رجال الأعمال "حسين سالم" وبالتالي فإن السلطات المصرية المختصة هى التي تقوم بتحديد ما يجب على الإجراءات والتوقيتات فيما يتعلق بعودة الأموال.

وأضاف السفير أن تجميد الأموال تم بناء على 3 قرارات، القرار الأول هو التجميد بناء على إجراءات النائب العام السويسرى "طالما إجراءات مكافحة غسيل الأموال جارية، سيبقى التجميد بناء على قرار الحكومة السويسرية.

والثانى هو تجميد بناء على المساعدات القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا.

والثالث هو تجميد بناء على قرارات الحكومة السويسرية وهذا الجانب الثالث هو الذى سيتم فيه النظر فيه فى فبراير 2017.