مدبولى: طالبت الوزراء بتعويض المقاولين المضارين من فروق الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين من ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك على تكلفة التنفيذ وظهور فورق سعرية بين عقد المقاولة و التكلفة الفعلية.

وأشار - خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز- إلى أن هناك مذكرة أخرى سيتم عرضها على مجلس الوزارء  بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، لافتا إلى تفهم مطالب العاملين بالقطاع، وحرص الوزارة على  تذليل العقبات، وسرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان.

وقال أن الوزارة  ستدرس جميع مطالب شركات المقاولات،  بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح الشركات وعدم تأثرها سلباً.

من جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، أن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع سعر الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة فى هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذى يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، يتلخص أهمها فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى، أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.

وأشاد بمساندة الوزير لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة الدولار، وكذا العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات.