تجار تجزئة بالصعيد يبدأون التصعيد بسبب مداهمات السكر

قنا: لن نطرح سلعا إلا بعد الإفراج عن الكميات المصادرة

القاهرة: المحال خاوية والمطروح للمستهلكين فى السلاسل والمنافذ الحكومية فقط

شمال سيناء: لا يوجد تخزين.. والسلع تكفى ليوم واحد

دخلت أزمة اختفاء السكر الحر فى السوق المحلية، ومصادرة الإدارة العامة لمباحث التموين كميات من السكر فى مخازن التجار وسياراتهم، منحنى جديدا، إذ رفض عدد كبير من تجار محافظة قنا، بيع السكر والأرز للمواطنين، بعد ضبط كميات منهما، تصل إلى 100 طن كانت فى طريقها إلى عدد من التجار فى المحافظة.

وقال محمد مرسى، رئيس الغرفة التجارية فى قنا، لـ«المال»، إن هناك عددا من سيارات نقل السلع الغذائية الخاصة بتجار قنا، كانت تحمل كميات من السكر والأرز، متوجهة إلى مخازنهم فى المحافظة، ولديهم المستندات التى تؤكد أن تلك الكميات تم استلامها بالسعر الرسمى، وطرحها فى الأسواق بالسعر المعلن.

وأضاف مرسى، أن تلك الكميات تم ضبطها بمعرفة مباحث التموين، رغم أن التجار أثبتوا صحة الأوراق، وأن تلك الشحنات لن تذهب إلى السوق السوداء، أو بغرض التخزين من أجل الإضرار بالسوق المحلية، لكن تمت مصادرتها بشكل غير قانونى.

وفى سياق متصل، قال أحد التجار فى محافظة قنا، لـ«المال»، إن هناك إجماعا لدى عموم التجار فى المحافظة، على عدم طرح تلك السلعتين «السكر والأرز»، اعتراضا على مصادرة سياراتهم، وإن كانت الحكومة ترغب فى طرح سلع مخفضة للمواطنين فعليها الإفراج عن الشحنات التى تمت مصادرتها.

وفى سياق متصل، رفض أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، الرد على أسباب عدم وجود السكر فى المحال التجارية، قائلاً لـ«المال»، أى سؤال بخصوص السكر يوجه للحكومة فهى التى تعلن عن كميات الطرح وأماكن توزيعها.

من جهته، قال عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية فى شمال سيناء، لـ«المال»: لا يوجد تاجر يقوم بتخزين سلع غذائية بالمخازن التابعة له، إذ إن السلع المطروحة فعلياً تكفى ليوم واحد، أو يومين على أقصى تقدير.

وأضاف قنديل، أن السلع التى يتم الحصول عليها، تأتى من مدن القناة، والدلتا، ومع ذلك تشهد الأسواق عجزاً كبيراً فى توفيرها؛ نتيجة تشديد الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش على مختلف السيارات، خاصة النقل والنقل الثقيل.

وأكد مصدر مسئول بالإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريح لـ«المال»، أن الكميات التى تم ضبطها من السكر والأرز بالمخازن التابعة لعدد من التجار، كانت بغرض الاحتكار وحجز السلع لتعطيش السوق، وذلك تم ملاحظته عند الاطلاع على الأوراق الخاصة بتلك الكميات.