الاستثمار: مصر تقفز ٣٤ مركزا في طفرة غير مسبوقة في مؤشر تأسيس الشركات

> لأول مره منذ عام 2010 تحسن في مركز مصر في تقرير البنك الدولي

> مصر تتقدم 9 مراكز لتحتل 122 عالميا مقارنه ب131 عام 2016

وتتقدم 56 مركزا في مؤشر توصيل الكهرباء و49 مركزا في مؤشر تراخيص البناء

> وزيره الاستثمار: شهادة عالميه علي تحسن مناخ الاستثمار في مصر بشكل علمي

أعلن البنك الدولي اليوم عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122 من بين 190دولة في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2017 ، متقدمة في ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131- لأول مره منذ عام 2010 مما يعد رسالة ايجابيه بان مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميا

جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي اليوم في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان ” فرص متساوية للجميع” وحضرها ا. محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وا.مني زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير

علقت وزيره الاستثمار داليا خورشيد علي نتائج التقرير قائلا ” نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخري لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علميه.”

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة علي حده لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، ا. مني زوبع ان المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 كالتالي.

- مؤشر تأسيس الشركات – قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

- مؤشر استخراج تراخيص البناء- قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64،  بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

-مؤشر الحصول على الكهرباء –  قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.

- مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

- مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية  بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات  الشركات.

مؤشر تسوية حالات الإعسار – قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وأضافت ا.مني زوبع أن تقرير عام 2017 أشار إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد .

-مؤشر الحصول على الائتمان – تراجع  3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا.

-مؤشر سداد الضرائب – انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

- مؤشر التجارة عبر الحدود – تراجع 11 مركز ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.