أزمة اشتراكيي إسبانيا مرآة لتراجع اليسار العالمي

بعد أزيد من 300 يوم، يبدو أن أزمة تشكيل حكومة في إسبانيا في طريقها إلى الحل، وهو الفرَج الذي لم يكن ليتحقق لولا الهزة التي شهدها الحزب الاشتراكي مؤخرا وقادت لاستقالة زعيمه بيدرو سانشيز.

وقد قرر الاشتراكيون عدم اعتراض طريق زعيم المحافظين ماريانو راخوي لشكيل حكومة جديدة يُتوقع أن تواجه صعوبات جمة لتمرير مشاريعها نظرا لافتقارها للأغلبية المطلقة بالبرلمان.

هذه الصعوبات يعوِّل الحزب الاشتراكي المعارض عليها في استعادة قوته وترميم صورته حيث يعيش أحلك فترة في تاريخه الممتد لأكثر من مئة عام.

لكن هذه المهمة لن تكون هيّنة حسب العديد من المراقبين السياسيين، الذين يرجعون كبوة الاشتراكيين إلى الأزمة التي يعيشها تيار الاشتراكية الديمقراطية في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية.

ويشير أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة كومبلوتينسي في مدريد خايمي باستو إلى أن هناك انقساما واضحا بين تيارين تتباين مواقفهما بين منح استقرار للنظام السائد في إسبانيا أو البحث عن تحالف مع حزب "بوديموس" اليساري.

أمام هذا الاختلاف كانت الغلبة للمدافعين عن إفساح المجال أمام تشكيل حكومة محافظة عبر الامتناع عن التصويت ضدها في البرلمان.

وقد رفض الفرع الأندلسي للحزب الاشتراكي هذا الخيار مستندا على هيمنته في أحد أهم الأقاليم الإسبانية، حيث يوجد أكبر عدد من الناخبين الاشتراكيين.

لكن هذا القرار فتح الباب على مصراعيه لمراجعة مواقف الاشتراكيين، الذين يعيشون تناقضات كبيرة وفقرا أيديولوجيا، حسب خايمي باستور.

ويربط باستور أزمة المشروع الاشتراكي الإسباني بعجز قياداته عن التشكيك في نموذج سياسات التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسبانيا، وعن توفير حل للخلاف مع إقليم كاتالونيا المطالب بالانفصال بعيدا عن الوصفات القومية التي لا تختلف في فحواها عن خطاب اليمين الإسباني.

ويتوقع تحول "مرض" الحزب الاشتراكي الإسباني إلى داء عضال شبيه بذلك الذي يجثم على صدر الاشتراكية الفرنسية، التي اختفت تماما من بعض الأقاليم أسوة بنظيرتها اليونانية حيث تحولت هي الأخرى إلى تيار ثانوي في البرلمان.

بيد أن هذه الغيوم لا تخيم فقط على اشتراكيي القارة العجوز، بل تمتد أيضا إلى دول أميركا اللاتينية التي كانت حتى وقت قريب معقلا للحركات اليسارية ونواةً لاشتراكية القرن الواحد والعشرين.

ويرى أكتيس أن الحكومات اليسارية التي قادت فنزويلا والأرجنتين والبرازيل حسنت الظروف المعيشية للشرائح الفقيرة والمعدمة، لكنها لم تفلح في خلق هياكل موازية لقص أجنحة اللوبيات الاقتصادية المتغولة.

ويلاحظ أنه عندما كانت أسعار النفط تفوق 120 دولارا للبرميل، كان سهلا تبني سياسات اجتماعية تقوم بتوزيع فائض تلك الموارد على الفقراء، ولكن بعد تراجع أسعار البترول عادت سياسات التقشف إلى الواجهة وتفاجأت بعض الحكومات اليسارية برِدَّة الطبقات الشعبية حيث رفعت سقف مطالبها وتناست ما قُدّم لها من مساعدات في العقود الأخيرة.