ما مصير الأسلحة الألمانية المصدرة إلى الشرق الأوسط؟

احتلت ألمانيا العام الماضي المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة على مستوى العالم. وأظهر التقرير السنوي حول التسلح الذي تصدره مجموعة "جينز" للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والإستراتيجية ومقرها لندن، أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو 4.78 مليار دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر.

وأوضح التقرير أن 29% من هذه الأسلحة بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع التقرير أن تصل النسبة إلى 40% بحلول عام 2018. وبحسب نفس التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي هي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر وقطر.

تصدير الأسلحة الخفيفة إلى شمال العراق

في المقابل، تراجعت نسبة صادرات الأسلحة الألمانية الخفيفة بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، بيد أن صادرات ذخيرة هذه الأسلحة ارتفعت في نفس الفترة الزمنية بمقدار عشرة أضعاف.

السعودية يحتل المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للسلاح الألماني

وفيما تراجعت قيمة التصاريح الخاصة بالأسلحة الخفيفة خلال الأشهر الست الأولى من عام 2016 إلى 11.6 مليون يورو مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، ازدادت قيمة التصاريح الخاصة بالذخيرة بمقدار 27 مليون يورو لتصل إلى 283.8 مليون يورو.

واستنادا إلى تقرير حكومي ألماني، يعتبر العراق هذا العام أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة الألمانية الخفيفة، التي تندرج ضمنها كل من المسدسات والبنادق الرشاشة، بما فيها قطع الغيار والذخيرة، حيث تدعم ألمانيا الأكراد شمال العراق في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".

فيما تحتل المملكة العربية السعودية، استنادا إلى نفس التقرير، المركز الثالث ضمن قائمة الدول التي تستفيد من شراء الأسلحة الألمانية.

فرقاطة بقيمة مليار يورو إلى الجزائر

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد قفزت من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع ضمن نفس القائمة، بعدما ارتفعت قيمة وارداتها من الأسلحة الألمانية من 46 إلى 85 مليون يورو. كما تسلمت الجزائر من ألمانيا مطلع هذا العام فرقاطة بقيمة مليار يورو، مما جعل هذه الدولة الشمال أفريقية أحد أهم مستوردي السلاح الألماني خلال هذا العام.

وتثير صفات الأسلحة مع دول الشرق الأوسط جدلا واسعا في ألمانيا على خلفية أوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان، حيث توجه أحزاب المعارضة بما فيها حزب الخضر واليسار (أقصى اليسار)، إلى جانب الصحافة المحلية انتقادات شديدة للحكومة الألمانية، اذ تعتبر أن توريد معدات حربية لهذه الدول "انتهاك لقانون تصدير الأسلحة" الذي يلزم مراعاة وضعية حقوق الإنسان في البلدان المعنية.

ويرى زيدان خوليف، الخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن انتقادات المعارضة الألمانية مبررة. وقال خوليف في حوار مع DW عربية إن "الأسلحة بجميع أنواعها، كما هو معروف تعتبر وسائل للموت، وإذا ما تم بيع هذه الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية. فماذا نتوقع؟". ليجيب أستاذ العلاقات الدولية في باريس على سؤاله قائلاً: "هذه الأسلحة قد تُستعمل ضد الشعوب الثائرة على هذه الأنظمة أو في حروب مع الجيران".

أحد الجنود الألمان يدرب أحد مقاتلي البيشمركة على استخدام سلاح ألماني

كما لم يستبعد خوليف في حواره مع DW عربية "سقوط هذه الأسلحة في أيدي جماعات إرهابية بأي شكل من الأشكال". وفي هذا السياق، سبق أن كشفت علميات بحث واستقصاء صحفية قام بها محررون لدى قناتي (إن دي ار NDR) و(في دي ار WDR) الألمانيتين عن وجود أسلحة ألمانية تباع في أسواق عامة للسلاح ومحلات (بازارات) شمال العراق.

وبناء على عمليات البحث والاستقصاء تلك فمن الواضح أن هذه الأسلحة مصدرها شحنات الأسلحة التي سلمتها الحكومة الألمانية لسلطة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق. والغرض الأصلي منها كان هو استخدامها في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

ورغم كل الانتقادات، يتوقع خوليف أن تتواصل صفقات التسليح مع دول الشرق الوسط وشمال إفريقيا، معتبرا أن تصدير الأسلحة إلى دول المنطقة يدخل ضمن دورة اقتصادية للدول الأوروبية التي يعتمد اقتصادها على هذا النوع من الصادرات، حسب قوله.

شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.