بريطانيا تضغط على "الجرح الإخواني".. وخبراء: "تريد الاحتفاظ بكل الأوراق"

على وقع التناقض والغموض، سارت علاقة المملكة المتحدة بجماعة الإخوان الإرهابية منذ القدم، فلم تسجل بريطانيا حتى الآن موقفًا واضحًا من الجماعة، فدومًا ما تؤكد أنها إرهابية، وفي الوقت ذاته تحتضن قياداتها على أراضيها، ويعقد مجلس عمومها جلسات عدة معهم.. فلماذا عادت لندن لتضغط على "الجرح الإخواني" مجددًا؟.

سفيرها في مصر "جون كاسن"، أسقط ورقة التوت الأخيرة عنها، كاشفًا عن تناقض جم يشوب إدارتها، بعدما أعلن في تصريحات له، أمس الاثنين، أن مجرد العضوية داخل جماعة الإخوان هو دليل كافي على الإرهاب، بل وصل إلى حد التأكيد بأن بلاده تتبنى هذا الاتجاه وتصدقه، وترى أن الانتماء للجماعة مؤشر قوي على التطرف والانحراف، مستدلًا على ذلك بأن لندن لا تتدخل في سوريا سوى لضرب معاقل الإرهابيين (داعش) وهم لا يختلفون شيئًا عن الإخوان.

بريطانيا، التي تعد أكبر لوبي غربي يأوي ثعالب الجماعة، تسعى لتغير جلدها الآن، بعدما سبقت كل دول العالم عقب ثورة 30 يونيو في مصر، وفشل تجربتها في الحكم التي اتضح أنها إرهابية في كل الدول العربية، في سن قوانين تبيح لقيادات الجماعة حق اللجوء السياسي على أرضها.

ومع مرور الوقت توثقت علاقة الجماعة بالإدارة البريطانية، وفتح مجلس العموم البريطاني ذراعيه لاحتضانهم، وسمح بترك منابره الإعلامية لتكون أبواق لهم يهاجمون من خلالها مصر وكل الدول التي أسقطت حكمهم، وعقد قياداته جلسات عدة معهم.

وكان آخر الأنشطة الإخوانية في بريطانيا، حضور إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان جلسة استماع بمجلس العموم البريطانى، للحديث حول منهج الإخوان، ومستقبلها في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

واتساقًا مع ما سبق، فقد خرجت ادعاءات مؤخرًا تؤكد أن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة عقدت لقاءات مع بعض قيادات جماعة الإخوان، بل إن وسائل إعلام بريطانية مقربة نقلت عنها نفيها الشديد باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

وعقب مرور يومين على تلك الواقعة التي تحدثت عنها وسائل إعلام عالمية، واستغلتها جماعة الإخوان للترويج لنفسها، والحديث عن دعم العالم لها، خرج مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، ليؤكد نفيه للواقعة.

يذكرنا هذا الموقف، بسياسية رئيس الوزراء البريطاني السابق "ديفيد كاميرون"، الذي توعد طوال فترة حكمه، باتخاذ إجراءات قوية ضد جماعة الإخوان، ولكن يبدو أن تلك الاجراءات في نظر "كاميرون" كانت تعني مزيدًا من التسهيلات.

وتوعد كاميرون أن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات أكثر قوة ضد التطرف عمومًا، وضد المتطرفين الذين لا يمارسون العنف، ولكنهم يحرضون عليه، ويحاولون استقطاب الآخرين للانضمام لممارسة هذا العنف، وظلت تصريحاته كغثاء السيل.

أما أكبر الدلائل على أن لندن تدعم الإخوان في الخفاء، وتصريحات مسؤوليها ليست سوى "حلاوة روح"، هو دعوتها خلال عام 2014، دول أوروبا للمضي قدمًا في اعتبار جماعة الإخوان إرهابية وحظر جميع نشاطاتها.

وبالفعل استجابت لنداءها الكثير من الدول، لكن الغريب أن من تزعمت هذا المسار لم تقم بأي شيء، بل أعلنت أنها تقوم بمراجعات تتعلق بسياسة جماعة الإخوان في بريطانيا، وفتحت خلال نفس العام تحقيقًا حول إمكانية تهديدها للأمن القومي البريطاني.

وفجرت بلونة اختبار في العام التالي، حينما أصدرت تقريرًا نهائيًا حول مصير الجماعة، أكدت فيه أن لندن ستتبنى سياسة جديدة تجاه التطرف بشكل عام، وتلاعبت لندن بكلمات التقرير، حيث ربطت فيه فقط بين الإخوان والتطرف، ولكنه لم يوص بحظر الجماعة، بل أكد أنه لا يمكن وصفها ‏بالمنظمة الإرهابية.‏

يبدو أن لندن تريد الاحتفاظ بكل الأوراق الرابجة، علاقة جيدة مع دول الشرق الأوسط، ومتأرجحة مع جماعة الإخوان، فربما تحتاجهم بعد ذلك، مُتبعة سياسة اللعب على كل الأحبال، وفقًا لرؤية خبراء الشئون الإسلامية في تصريحات خاصة لـ"الوفد".

يقول هشام النجار، الباحث في الشئون الإسلامية، إن هناك مواقف رسمية معلنة من دول غربية وإقليمية كانت في يوم داعمة للإخوان، بدأت تغير مواقفها على ضوء التطورات في الملفات الإقليمية، وفشل الجماعة في التأثير داخل الدول العربية.

ويرى، أن بريطانيا حريصة على ازدواجية الخطاب والمواقف، والاحتفاظ بكل الأوراق التي تظنها رابحة، حتى لا تخسر علاقتها مع الدولة، فهى حريصة على أن تظل علاقتها مع مصر جيدة، وداعمة في الخفاء للإخوان.

ويستبعد الخبير، أن تتجه بريطانيا على الأقل في الوقت الحالي لاعتبار الجماعة إرهابية، لأنها تكتفى بتلك التصريحات من بعض مسئوليها كنوع من الرماد في العيون؛ وهروبًا من تحمل مسئولية استضافة الجماعة واحتواء نشاطها.

ونفس الطرح، توجه إليه سامح عيد، الباحث في الشؤون الإسلامية، الذي يرى أن العلاقة الوطيدة الجامعة بين لندن والإخوان معقدة، لأنها بين أكبر معقل يحتض الجماعة وتنظيم دولي عتيق، وتعد أكبر من تصريح لسفير بريطانيا في مصر.