علوش: التطورات الرئاسية تفرض تعديلات على الوثيقة السياسية

حجبت التطورات الرئاسية المتسارعة التي قد تختم “جرح” الفراغ الذي استمر ينزف لاكثر من عامين ونصف العام في جلسة 31 الجاري بانتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، الانظار عن قضايا سياسية عدة من بينها المؤتمر العام لـ”تيار المستقبل”.

فعلى يومين متتاليين يعقد “التيار الازرق” مؤتمره العام الثاني في 26 و27 تشرين الثاني المقبل ليُصار في ختامه الى ولادة جديدة في “التيار” من رأس الهرم الى اسفل القاعدة. فاين اصبحت التحضيرات للمؤتمر؟ وهل انتهت “ورشة” الاعداد للوثيقتين التنظيمية والسياسية؟

عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش اوضح ان “الاحد المقبل سيكون يوماً انتخابياً في معظم المنسقيات في “تيار المستقبل” المنتشرة في كل لبنان من اجل اختيار المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر العام”.

وقال “حتى الان، المؤتمر العام سيُعقد نهاية تشرين الثاني المقبل (26 و27) الا اذا اجتمع المكتب السياسي وقرر تأجيله الى موعد آخر”.

ولفت الى “اننا انتهينا من وضع الوثيقة التنظيمية للتيار المرتبطة بالنظام الداخلي، لكن الوثيقة السياسية تخضع لتعديلات واعادة نظر بمضمونها، خصوصاً بعد التطورات الرئاسية الاخيرة وتبنّي الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد عون”.

وفي السياق، علّق علوش على المستجدات الرئاسية، فشدد على ان “الكرة الآن في ملعب الفريق الاخر، وتحديداً “حزب الله”، موضحاً ان “عدد النواب في كتلة “المستقبل” الذين سيصوّتون ضد العماد عون سيتقلّص”، ومعلناً ان “الرئيس الحريري وفور عودته سيجتمع مع كل نائب يرفض خيار العماد عون، فإما سيُقنعه بالعدول عن موقفه او يترك له في النهاية حرية الاختيار”، مستبعداً ان “يتراجع النواب الرافضون بالمطلق خيار عون عن موقفهم”، ومشيراً رداً على سؤال الى ان “من السابق لاوانه التحدّث عن “اجراءات” قد يتّخذها الرئيس الحريري في حق المعترضين على خياره الرئاسي، لننتظر نتائج اجتماعاته مع النواب المعترضين”.