«الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في نظر بطلان قرار إقالة الزند

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.

وقال "صبرى" في دعواه، التي حملت رقم 37930 لسنة 70ق، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13 مارس 2016، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان القرار أنه:

أولًا: طبقًا للدستور إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا.

ثانيا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.

ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان.