القضاء الإداري يحكم بعدم الاختصاص في دعوى إقالة الزند

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.

وقال "صبرى" فى دعواه الذى حملت رقم ٣٧٩٣٠ لسنة ٧٠ق، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 وجاء فى مادته الأولى يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13/3/2016 والغريب والعجيب الذى يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل فى:

أولاً: طبقاً للدستور فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً.

ثالثاً: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينه.

ثالثاً: استند رئيس مجلس الوزراء فى إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقوله أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق حيث أن هذا القرار صادراً من رئيس الجمهورية وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عواراً دستوريا ألحق به البطلان.