لأول مرة منذ 2010.. مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر ممارسة الأعمال

تقدمت مصر لأول مرة منذ عام 2010، في التصنيف العالمي لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الذي أعلنه البنك الدولي بواشنطن، الثلاثاء، واحتلت المركز 122 بين 189 دولة بدلا من المركز 131 في تقرير العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي ناقشه مسؤولون من وزارات مصرية عديدة من القاهرة مع مسؤولي البنك الدولي، من خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يرجع الفضل لتقدم مصر بتسعة مراكز إلى تحسن في مؤشرات فرعية بصورة ملحوظة، مثل تأسيس الشركات نتيجة لتحديث وحدة متابعة، وتعمل بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية نيابة عن صاحب العمل، كما جرى تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية.

كما دعم تغيير منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال تقدم ترتيب مصر على أربعة مؤشرات مثل استخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الممتلكات وتسوية حالات التعثر.

وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير: إن أداء مصر على مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال مثل تأسيس الشركات، والحصول على ائتمان يسير بشكل جيد، فمثلا وبحسب التقرير، يستغرق أصحاب المشروعات أسبوعا واحدا في تأسيس أي شركة، بينما يصل الوقت في روسيا إلى 10 أيام، و43 يوما في جنوب أفريقيا.

وتعد مصر الأولى من بين أربعة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبع فيها أفضل الممارسات في إعداد التقارير بشأن ممارسة الائتمان.

وتضمن تقرير عام 2017، لأول مرة البعد الجنسي، أي التمييز بين الجنسين في تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، ووجد التقرير، أن في مصر يوجد تمييز بين الجنسين في المجهود والإجراءات في النشاط التجاري، وتسجيل العقود موجود دونا عن باقي المنطقة، بسبب قانون صدر عام 1985، يمنع المرأة الخروج من منزلها بدون إذن زوجها، وهو ما دعى محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، لتقديم احتجاج رسمي للبنك بهذا الشأن، حيث إن هذا القانون غير مفعل من وجهة نظره.

وقالت مسؤولة بالبنك الدولي، إن هذا الأمر أثر سلبا على مركز مصر على المؤشر، لكنه تأثير طفيف ولا يمكن حسابه بدقة، وذلك ردا على تساؤل لـ«الشروق».