"الإداري" يعيد المرافعة في إقالة "جنينة"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، إعادة الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالبون خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 31 مارس ٢٠١٦، للمرافعة ٢٠ ديسمبر المقبل لتغيير تشكيل المحكمة، والاطلاع على المستندات المقدمة من جهة الإدارة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.