حيثيات الإعدام والمشدد في «مقتل نبيل فراج»: الجناة قتلوا واعترفوا

المتهمون حازوا ترسانة أسلحة للانتقام من الشرطة بعد فض رابعة واستهدفوا المسيحيين

المحكمة ترد على الدفاع: سمحنا بدخول الصحفيين والأهالى.. وانعقاد المحكمة بالأمن المركزى قرار وزير العدل

المفتى أيد إقامة الحد على متهم واحد فقط ورأيه استشاري.. وقضت بإعدام السبعة لثبوت الاتهامات عليهم 

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفى المنوفى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين والسجن المشدد لـ5 متهمين آخرين وبراءة متهم "غيابى" فى إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش.

وقالت حيثيات الحكم في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والتى أودعتها هيئة المحكمة فى 70 صفحة، إنها استندت فى حكمها بالإدانة إلى اعترافات المتهمين والأدلة الفنية للتدليل على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، بالإضافة إلى أقوال المجنى عليهم "المصابين" وأقوال شهود العيان والتقارير الفنية والدفوع القانونية بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطنى.

وأضافت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتلخص فى تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم والممثلة فى إنشاء وإدارة جماعة تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، وقتل أفراد الجيش والشرطة وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وفرضية الجهاد بالداخل والخارج وحيازة أسلحة نارية وقنابل، والتدريب على كيفية استخدامها وتدبير الأماكن اللازمة لإخفائهم وتخزين الأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد قوات الشرطة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين الـ7 الصادر بحقهم حكم بالإعدام هم: "محمد سعيد فرج سعد ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد وشحات مصطفى محمد، وشهرته "رشيدة"، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبو سمية"، وصلاح فتحي النحاس، ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج في أثناء مشاركته فى حملة أمنية مكبرة على مدينة كرداسة وذلك بطلقة من طبنجة 9 مم كانت بحوزة المتهم "صلاح النحاس" الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منها على القوات، مما تسبب فى مقتل اللواء فراج بطلق نارى بالعضد الأيمن وأسفر عن وفاته فى الحال مستخدما طبنجة مسروقة من أمين شرطة بقسم كرداسة أثناء اقتحام عناصر إرهابية بالتزامن مع فض رابعة.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهمين من السادس الى العاشر اعترفوا بالانتماء للتنظيم الإرهابى، كما اعترف المتهم الثالث بالانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة فى "أحداث العتبة"، واعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل اللواء نبيل فراج وإصابة الضابط والعساكر، واعترف المتهم الثالث بأنه في أثناء القبض عليه قام بإلقاء قنبلة على القوات من نافذة منزله بكرداسة، مما أسفر عن إصابة 3 ضباط، كما أعترف المتهم 12 أنه في أثناء القبض عليه بأحد الأكمنة بمطروح كان بحوزته قنبلتان وقام بإلقاء إحداهما على الأمن ونجحت القوات فى إبطال الثانية، واعترف المتهمون بأنهم خططوا للانتقام من الشرطة عقب قيامها بفض اعتصامي "رابعة والنهضة".

وتضمنت الحيثيات التى تسلمتها النيابة العامة أن المتهمين أعضاء التنظيم تمكنوا من التنقل بين الزراعات ناحية كرداسة حتى استقروا فى المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا، محتفظين بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل. وأكدت التقارير الفنية الاتهامات الموجهة إليهم وجزم تقرير الطب الشرعى أن إصابة اللواء نبيل فراج نتيجة طلقة خرجت من طبنجة مسروقة من أمين شرطة خلال أحداث كرداسة وضبطت بحوزة المتهمين.

واعترف المتهمون بحيازة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم داخل مزرعة بكرداسة والتى تمثلت فى ترسانة أسلحة وفقا للتقارير الفنية ومنها 2 قاذف صواريخ ومواد شددية الانفجار و8 قذائف أر بى جى 7، ومدافع لقذائف وبندقية آلية وفردى خرطوش ورشاش متعدد وبندقية آلية ماركة برتا ومسدس وطبنجة 9 مم. وثبت بتقرير الطب الشرعى صلاحيتها للاستخدام، ويشتم من فوة ماسورتها رائحة بارود محترق، مما يشير إلى سبق إطلاقها فى تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة و"25" خزينة سلاح آلى و"1344" طلقة و"48" قنبلة محلية الصنع وأربعة مفجرات "دوائر كهربائية"، بالإضافة إلى جهازين قادرين على التقاط قراءات أجهزة الاتصال بين ضباط الداخلية.

واعترف تامر.م.ع "شاهد رؤية"، حسب الحيثيات، أنه كان مرافقا لقوات الشرطة أثناء حملتها الأمنية على مدينة كرداسة وشاهد واقعة مقتل اللواء نبيل فراج، وأن الطلقة التى تسببت فى مقتله كانت من عناصر إرهابية أطلقت النار على القوات في أثناء تقدمها تجاه المدينة.

وقامت المحكمة فى حيثيات الحكم بالرد على الدفوع المقدمة من المحامين عن المتهمين، حيث دفعوا ببطلان الاعتراف بحجة وقوعه تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى وثبت لهيئة المحكمة عدم صحة الدفع لأن المتهمين اعترفوا تفصيلا بالجرائم المسندة إليهم وبلغت اعترافات أحد المتهمين أكثر من 12 صفحة بالجرائم التى ارتكبها، كما دفعوا ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزى، وردت المحكمة بأن المحكمة منشأة بقرار من وزير العدل والقانون أجاز انعقادها فى أى مكان وفقا لقرار وزير العدل.

ودفع المحامون أيضا بعدم علانية الجلسات ومنع أهالى المتهمين من الحضور، حيث أكدت المحكمة أنها سمحت بحضور الصحفيين والأهالى ولم تمنع أحدا من الحضور، وبخصوص الدفع بعدم دستورية المواد 86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات، فإن المحكمة انتهت إلى عدم جدية الدفع ولم تتوقف الدعوى، أما عن الدفع بعدم اختصاص ضباط الأمن الوطنى بأعمال مأمورية الضبط القضائى وليس من حقهم القبض على المتهمين بالمحكمة، فأكدت أن ضباط الأمن الوطنى أعطاهم القانون الحق فى القيام بأعمال مأمور الضبط القضائى.

كما أكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع ببطلان تحقيقات النيابة بأن يحقق رئيس نيابة مع المتهمين ردت المحكمة بأن القانون أجاز ذلك بشرط أن تتم أوامر الحبس بمعرفة المحامى العام.