تعرف على عقوبة إهانة محكمة النقض

قانوني: تعليق الإعلاميين على أحكامها جهل والقانون لا يعاقب على  إبداء رأى بامتعاض أو إشادة

عضو بمجلس القضاء الأعلى: "النقض" لا تدخل فى خصومة مع أحد وتحريك الدعوى اختصاص جهات أخرى 

«لا تعليق على أحكام القضاء».. مبدأ بمثابة الحكم الذى يسري على الجميع، يوقره ويعمل به رجال القانون أنفسهم قبل العامة، إلا أننا من تارة إلى أخرى نرى إعلاميين يتداولون أحكام القضاء فى برامجهم، ولا يكتفون بالتوضيح والشرح للقضية وحكمها، لكنهم ينخرطون فى إعمال آرائهم الشخصية، والإشادة تارة، والتنديد والاعتراض والاستنكار تارة آخرى، فى تصرفات يمكن أن ترقى إلى استحقاق الوقوع تحت بند الجريمة، ويعاقب عليها القانون بتهمة "إهانة القضاء".

مؤخرا نصبت بعض وسائل الإعلام نفسها قاضيا ينتقد ويحلل احكام محكمة النقض وتذهب في ذلك إلى انتقاد أعلى جهة قضائية فى مصر، وصاحبة الكلمة النهائية فى جميع القضايا الجنائية، وكان آخر تلك الوقائع قبل ثلاثة أيام، حكم "النقض" بتأييد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم، وأشاد إعلاميين بذلك، فيما أبدوا امتعاضهم من طلب نيابة النقض قبول المتهم عادل حبارة على حكم الإعدام شنقًا، بقضية مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 مجندًا مصريًا فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى في بلبيس بالشرقية، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

المحامى وخبير القانون ياسر سيد أحمد، وصف تداول أحكام محكمة النقض وانتقادها بأن ذلك جهلًا بالقانون، موضحًا أن محكمة "النقض" لها رؤية خاصة، فهى لا تحكم فى موضوع الدعوى ووقائعها، وإنما تحاكم حكم محكمة الجنايات وإجراءات نظرها للدعوى، وتهتم بحق الدفاع وطرق الاستدلال على الحكم المطعون عليه، فلو وجدت إخلالًا بحق الدفاع، أو فساد فى استدلال المحكمة على حكمها، فإنها تقضى بنقضه وإعادة المحاكمة، فى أول طعن، أو تتصدى للموضوع وتفصل فيه فى الطعن الثانى، إما إن لك يكن هناك قصور فإرنها ترفض الطعن وتؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

واعتبر المحامى وصف البعض لمحكمة النقض بالمسيسة، بأنه جريمة، مؤكدًا: "لو كانت كذلك لكان من باب أولى بها أن تدين الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، بدلًا من إدانته بتهمة تزعم عصابة للبلطجة فى أحداث الاتحادية، موضحًا أن تعقيب الإعلاميين على أحكام القضاء قد يقتصر على إبداء رأى أو امتعاض او إشادة، وهذا لا عقاب فيه، أما فى حالة إثارة بلبلة والسب والتحريض والإساءة فهذه الجريمة.

وشرح سيد أحمد أن "لاتعليق على أحكام القضاء" تعد مبدأ قانونى متعارف عليه، لكنه ليس قانون مطلق يعاقب أيًا من يتحدث عن حكم قضائى، لكن القانون يقف فقط عند الوقائع التى تتجاوز إبداء الرأى إلى مرحلة الإساءة والتشكيك والتأليب ويعتبرها جريمة إهانة سلطة قضائية، وشدد على دقة أحكام محكمة النقض واصفًا المنتقدين لها بـ"الجهلة"، باعتبار محكمة النقض محكمة قانون تحاكم أحكام محكمة الجنايات، وترسي مبادىء قانونية يحتمى بها الجميع كصرح للعدالة.

المستشار أنور الجابرى، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، أكد على عدم جواز التعليق على أحكام القضاء، إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون بالطعن على الحكم، واصفًا التعليق على الأحكام بالجريمة التى يعاقب عليها القانون، ولا يجوز لأيًا من كان أن ينتقض أحكام القضاء، ويضعها فى إطار أهوائه الشخصية بالإشادة مرة والرفض مرة أخرى.