الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات بالإسكندرية ودمياط بـ4 مليارات دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على قيام الحكومة بتبني رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى تبني وزارة البترول تماشيًا مع هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

جاءت كلمة الوزير خلال لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وأشار "الملا" إلى أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، لافتًا إلى أن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.

ونوه إلى إلتزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثماري، على أن يشمل الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

وأضاف "الوزير" أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في النهاية لتعزيز ودعم التعاون المشترك.

وتابع أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال  شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكى المباشر فى قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى أهم النتائج التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تتمثل فى  توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج  مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات وصلت إلى 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذي يعد أكبر كشف للغاز في مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى جذب استثمارات بنحو30 مليار دولار خلال الـ3-4سنوات القادمة لمشروعات  تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية وظهر وأتول، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار العالمية. 

هذا فضلاً عن  النجاح في تفادي حدوث نقصًا في الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضي من خلال استيراد شحنات الغاز المسال بعد وصول مركبي إعادة التغييز، كما يأتي تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كأحد النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات وصلت 4 مليارات دولار، مشيرًا