تأجيل محاكمة المتهمين بـ«اغتيال النائب العام» لـ5 نوفمبر | المصري اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وقال المستشار حسن فريد، قبل نطق القرار، أنه حرصًا من المحكمة على تحقيق العدالة الناجزة، فإنها تطالب المشرع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تضطر المحكمة في بعض الأحيان لسماع 800 شاهد، ما يؤدي إلى مد أجل الدعوي، مع حرص الهيئة على عدم الإخلال بحقوق الدفاع، وحضرت الجلسة الناشطة الحقوقية ماهينور المصري.

وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي، وصرحت المحكم للأهالي بلقاء المتهمين داخل قفص الاتهام.

وقال شهاب محمد مرتضي، الضابط بالأمن الوطني، أنه كان مكلفًا بضبط المتهم محمد أحمد السيد إبراهيم، وتمكن من ضبطه خلف سوق السيارات بمدينة نصر، وضبط بحوزته جهازين لاب، وفلاش ميموري.

وأكد الشاهد أحمد صلاح الدين، ضابط الأمن الوطني، أنه كان مكلفًا بضبط المتهمين أبوالقاسم على يوسف، وياسر عرفات، ومتولي العتيقي، وعبدالله الشبراوي، وأحمد حمدي، وأنه ضبط بحوزة المتهم ياسر عرفات، طبنجة مرخصة و7 دولارات، وخنجر، وأنه ألقي القبض على المتهمين بميدان التحرير بجوار محل «كنتاكي»، وضبط بحوزة أبوالقاسم لاب توب، و40750 جنيه، و400 جنيه بحوزة متولي.

وأثناء سماع هيئة المحكمة إلى أقوال الشاهد، قام المتهمين بالطرق على القفص الزجاجي، فسأل القاضي عن سبب الفوضي داخل القفص، فرد أحد الضباط المسؤولين عن تأمين القاعة، أن المتهمين يريدون التواجد في مقدمة القفص، فسمح لهم المستشار حسن فريد بذلك، قائلاً «مش عاوز أسمع إزعاج وإلا هخرج الأهالي وممكن أخرجكوا».

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال حسين سمير حسين، ضابط بالأمن الوطني، وأكد أنه كان مكلفًا بضبط 7 من المتهمين، مؤكدًا أنه عثر بحوزة بعضهم على أحراز، وبسؤاله عن المتهمين والأحراز، أكد أنه لا يذكر بسبب مرور وقت على الواقعة.

وطالب أعضاء الدفاع عن المتهمين، التصريح باستخراج بعض التوكيلات والشهادات الرسمية، وقدم عضو الدفاع عن المتهم إبراهيم عبدالمنعم، حافظة مستندات تؤكد أنه يعاني من فيروس سي، مطالبًا بعرضه على المستشفي والتصريح بعمل التحاليل، مختتمًا بالتمسك بإخلاء سبيل المتهم مؤكدًا أنه محامي وليس له دور في القضية، وله محل إقامة معلوم ومكتب معروف، وطلب بعض أعضاء الدفاع عرض عدد من المتهمين على طبيب السجن.

وأكد عضو الدفاع، أن أحد المتهمين المطلوب عرضه على الطب الشرعي من جلسة سابقة، مطالبين بتمكينهم من الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، وطالب أعضاء الدفاع بعرض بعض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، وطلب عضو الدفاع بإعادة سؤال شاهد الإثبات الأول الرائد محمد شحاتة، لعدم تمكنه من سؤاله، وسماع شهادة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على النائب العام الشهيد، وضم دفتر أحوال قسم شرطة التجمع الخامس.