مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

تجرى مشاورات مكثفة داخل دوائر السلطة؛ للبحث في إمكانية فرض حالة الطوارئ، وإعلان الأحكام العرفية في منطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية في أوائل نوفمبر القادم؛ كمسعى من السلطة لمواجهة تنامي حالة الغضب الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار وضع  الجنيه مع اقتراب ما يطلق عليه ثورة الغلابة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن هذا الاتجاه لفرض حالة الطوارئ خلال المرحلة القادمة تدعمه أجهزة أمنية سيادية للتصدي لتظاهرات متوقعة، وتفريغ حالة الحراك الشعبي من مضمونه، وقطع الطريق علي أي محاولات لنشر الفوضى، وهو أمر يدعمه الرئيس السيسي، والدائرة المحيطة به في السلطة.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر وزراء داخل المجموعة الاقتصادية من تداعيات مدمرة لهذا الإجراء علي الوضع الاقتصادي في مصر؛ كونه سيبلغ رسالة شديد السلبية عن غياب الاستقرار، ووجود حالة من الغضب الشعبي حيال ممارسات النظام بشكل قد يعرقل إبرام قرض صندوق النقد الدولي الذي يراهن عليه النظام.

وحذر وزراء نافذون في المجموعة الاقتصادية، من تأثيرات هذه الخطوات على مساعي مصر لجذب استثمارات أجنبية، بل قد يدفع هذا عددًا من الشركات المتعددة الجنسيات؛ لإنهاء أعمالها في مصر، كما فعلت شركات أوروبية خلال المرحلة الأخيرة خصوصًا أن أزمة الدولار والتعقيدات التي وضعها البنك المركزي قد زادت من تعقيدات الأزمة الاقتصادية.

ورجحت مصادر مطلعة، أن تضرب القيادة السياسية بتحذيرات وزراء المجموعة الاقتصادية، عرض الحائط، في ظل المخاوف التي تحكم دوائر صنع القرارات من وقوف أجهزة استخبارات خارجية وراء أحداث 11/11، وضرورة وجود يد قوية للدولة لإحباط هذه التحركات في ظل تأكيدات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، من أن الدولة لن تقبل تكرار مشاهد الفوضى التي حدثت في 11/11 خلال المرحلة القادمة.

من جانبه لم يستبعد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، اتخاذ السلطة مثل هذه الخطوة الخطيرة في ظل حالة الارتباك الشديدة التي تحكم دوائر صنع القرار، فضلًا عن سيطرة نهج تسيير شئون البلاد بنظام "اليومية"، وافتقاد النظام لأي رؤية تجعله بمنأى عن الأزمات.

ونبه الأشعل لخطورة عودة الطوارئ للمشهد السياسي والأمني، حيث ستعد اعترافًا من قبل النظام بتحول مصر لدولة بوليسية، وستؤثر بالسلب علي مساعي مصر لإقالة السياحة من عثرتها، واستعادة السائحين، بل أنها ستعرقل عودة السياح الروس والبريطانيين رغم المحاولات الرسمية لاستعادة في أقرب فرصة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسير بمصر إلى المجهول وستعمق أزمتها.

وشاطره القول، الخبير الأمني العميد محمود قطري، الذي رفض الخطوة جملة وتفصيلًا، لافتًا إلي أن مصر لم تقم بهذه الخطوة في ظل الانفلات الأمني، ووجود اعتصامين بخطورة رابعة والنهضة، فكيف تفرضه الآن، مقللًا في الوقت نفسه من أهمية أحداث 11/11، قائلًا: إنها لن تغير من الأمر شيئًا.

ووصف هذه الخطوة حال إقرارها بأنها "خراب بيوت" لما لها من تأثيرات مدمرة علي وضع الاقتصاد المتردي والسياحة المتعثرة، مطالبًا الحكومة بالبحث عن أي حلول بديلة لحالة فرض الطوارئ التي ستزيد الوضع التباسًا واضطرابًا.