الملا لـ"البعثة الأمريكية": مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكي في إفريقيا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على قيام الحكومة بتبني رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتي تهدف لتحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الإجتماعية، مشيرا إلى تبنى وزارة البترول استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلاله لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصري الأمريكى.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الإقتصادي في مصر.

وأشار إلى التزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثماري، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في النهاية في تعزيز ودعم التعاون المشترك.

وأضاف أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك تجلى بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكى المباشر في قارة إفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت بعض التغيرات المهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه التغيرات جنبا إلى جنب مع كل من التحديات والفرص، وتمكنا بفضل الله والوعى من التغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التي من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل.

وأشار الوزير إلى أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى جذب استثمارات بحوالى30 مليار دولار خلال الـ3-4سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية وظهر وأتول وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبى على معدلات الاستثمار العالمية.

وأشار أنه تم البدء في مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر الهدف الأساسى منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة فضلا عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالى.