تأكيدا للمال.. .جهينة تخفض استثماراتها وتفكر فى بدائل محلية للاستيراد

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إنها قررت استكمال كافة المشروعات الجارى تنفيذها، وتأجيل أي استثمارات أو مشروعات جديدة فى الوقت الحالي. 

جاء ذلك فى بيان للشركة، للرد على استفسارات البورصة، بخصوص خبر نشرته المال أمس الأثنين تحت عنوان "الدولار يجبر جهينة على تخفيص استثمارتها".

وأضافت الشركة: "علاوة على ذلك تعتزم الشركة زيادة الاعتماد على المواد الخام والأعلاف الحيوانية المتوفرة محليا سعيا لتقليص حجم أنشطة الاستيراد، فى ظل نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه".

وتابع البيان: "المتوقع أن تصل الاستثمارات بنهاية العام إلى 500 مليون جنيه".

وقال سيف صفوان ثابت، الرئيس التنفيذى، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «جهينة»، إن أزمة نقص الدولار بالسوق المحلية، هى السبب الرئيسى فى خفض الاستثمارات، إذ دفعت الشركة إلى إلغاء أى توسعات يرتبط تنفيذها بالدولار خلال المرحلة الحالية، والاستغناء عن استيراد أى مواد خام أو مركزات لمنتجات العصائر والألبان، والاعتماد على المصادر المحلية قدر الإمكان.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» نشرت فى عدد الاثنين 24 اكتوبر أن «جهينة» تعرضت لعدة أزمات بسبب نقص الدولار، خاصة أن اللجوء لتدبير غالبية احتياجات الشركة الدولارية من السوق الموازية، يترتب عليه زيادة التكاليف بمعدلات ضخمة،ولم يكن بالإمكان تمرير الزيادة فى التكلفة للمستهلك، ومن ثم تمت زيادة أسعار بعض المنتجات بنحو %10 فقط، وهى النسبة التى لا تغطى زيادة التكاليف حسب ثابت.

وكانت «جهينة» تخطط لاستثمار 640 مليون جنيه فى تطوير أسطول النقل والتوزيع، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، مع تنمية مزرعة الألبان والحيوانات.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لـ«جهينة» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، تحقيق صافى ربح 168.4 مليون جنيه، مقارنة بـ218.6 مليون خلال فترة المقارنة من العام السابق، بنسبة تراجع %22.9.

وأرجع «ثابت» تراجع الأرباح بشكل رئيسى إلى زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار، وبخاصة فى السوق الموازية قائلًا: «رغم التحسن الواضح فى المبيعات نتيجة تطوير أسطول النقل، والتوزيع عبر ضخ استثمارات بلغت 344 مليون جنيه، وافتتاح 3 فروع بيع لوجيستية، فإن الآثار السلبية لارتفاع التكاليف بسبب الدولار، أدت إلى تراجع الأرباح».

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهرالتسعة الأولى من 2016 لتبلغ 3.6 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2015، بنسبة نمو %19، ولكن التكاليف زادت بنحو %22 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.