المركزى يوجه البنوك لهيكلة محافظ السندات

إعادة تبويب الاستثمارات فى الأوراق المالية إلى «محتفظ بها» بدلاً من «متاحة للبيع»

مصرفى بارز: خفض الجنيه المتوقع ورفع الفائدة وراء التعليمات الجديدة

علمت «المال» أن البنك المركزى أصدر توجيهات إلى البنوك بضرورة هيكلة محافظ استثماراتها فى السندات والأوراق المالية عبر تحويل جزء منها إلى أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بدلاً من إتاحتها للتداول أو البيع.

وقال مصرفى بارز لدى أحد البنوك إن التعليمات التى صدرت بشكل شفهى نهاية الأسبوع الماضى تأتى كإجراء احترازى للحفاظ على قواعد رأس المال، تحسباً لخطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع العائد عليه.

وتقوم البنوك بتبويب استثماراتها فى الأوراق المالية ضمن بند «المتاحة للبيع» إذا ما كانت تنوى التخلص منها فى الأجل القصير.

ويولى «المركزى» اهتماما بمعدلات كفاية رأس المال فى البنوك، إذ ألزم القطاع المصرفى فى أبريل الماضى بتطبيق نسب دعامة تحوطية بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التى قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية.

ووفقا للدعامة الإضافية ستصعد معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك من 10 إلى %12.5 بحلول يناير 2019، كما وفر قرضًا مساندا للبنوك العامة بقيمة 30 مليار جنيه لمساندة إجراءاتها بشأن تقوية القاعدة الرأسمالية والالتزام بالضوابط الجديدة.

وأوضحت مصادر أن «المركزى» يلزم البنوك بتكوين احتياطيات لمحافظ الاستثمار فى الأوراق المالية اذا ما كانت «متاحة للبيع» وأصبح العائد عليها أقل من مستوى أسعار الفائدة فى السوق، بينما لا ينطبق ذلك على نفس محافظ الاستثمار، إذا ما قرر البنك الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن احتياطيات المحافظ المتاحة للبيع يتم خصمها من أحد بنود حقوق الملكية لدى البنك ممثلة فى رأس المال والأرباح المحتجزة وبالتالى تؤثر سلبا على معيار كفاية رأس المال الذى على أساسه تضع البنوك خططها للنمو.

ورصدت «المال» قيام بعض البنوك من القطاعين العام والخاص باتخاذ خطوات استباقية عبر إعادة هيكلة استثماراتها فى الأوراق المالية على مدار الأشهر الماضية وتحويل جزء كبير منها الى محتفظ بها بدلا من متاحة للبيع.

وعلى سبيل المثال قام البنك التجارى الدولى فى شهرى أبريل ومايو الماضيين بإعادة تبويب سندات حكومية بمبلغ 14.688 مليار جنيه من متاحة للبيع إلى محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق، لترتفع إجمالى الإستثمارات من 9.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 إلى 25.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما انخفض بند الاستثمارات المتاحة للبيع من 46.3 مليار، إلى 31 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

كما أجرى بنك قطر الوطنى ايضا إعادة تبويب أدوات دين بقيمة 9.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فروق التقييم الخاصة بالسندات محل إعادة التبويب بلغت 851.3 مليون جنيه تمت إضافتها إلى احتياطى تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع.

وقال رئيس القطاع المالى لدى أحد البنوك إن قواعد المحاسبة IFRS ستشهد إلغاء لبند الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بدءًا من العام المقبل لتقتصر على الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة والاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الأمر الذى يفرض هذا الاتجاه مستقبلاً على وحدات القطاع المصرفى كافة.

وأوضح أن توجيهات «المركزى» تأتى كإجراء احترازى فى إطار سعيه لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك التى من المتوقع أن تواجه ضغوطا جراء الخفض المحتمل للجنيه وارتفاع متوسط أسعار عائد أدوات الدين المحلية.