تناقض فى تصريحات الخارجية عن النفقات المدرجة بالموازنة

 المتحدث الرسمى: 2 مليار جنيه المتحصلات القنصلية تغطي النفقات الداخلية والخارجية للوزارة

" المالية ": موازنة الخارجية 5,8 مليار جنيه العام المالي الحالى بزيادة 800 مليون عن العام السابق

تناقضت تصريحات وزارة الخارجية حول حجم ايراداتها ونفقاتها السنوية، مع البيانات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والتى وافق عليها مجلس النواب.

ففي الوقت الذى قال فيه المستشار أحمد أبو زيد  المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس إن الوزارة  خدمية، وتدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة الـ 2 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معنا، وهى أرقام معلنه وتناقش سنويا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.

 إلا أن بيانات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن موازنة وزارة الخارجية خلال العام المالى الحالى سجلت 5.8 مليار جنيه بزيادة 800 مليون جنيه عن حجمها فى العام المالى السابق الذى وصلت فيه إلى 5 مليارات، وتوزعت موزانة العام الحالى بين 3.4 مليار جنيه لديوان عام وزارة الخارجية بجانب 2.3 مليار للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى الوزارة بالخارج.

وتعتبر الأموال المدرجة لوزارة الخارجية في الموازنة العامة للدولة أكثر بـ3,8 مليار جنيه عن المبالغ التى صرح بها المتحدث الرسمى، وحاولت " المال " الحصول على تعليقه لمعرفة أسباب تناقض المخصصات المالية.

وأضاف أبو زيد في تصريحاته له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن " الخارجية " تقوم بدور رائد في مجال ترشيد النفقات وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

جاء تصريحات أبو زيد للرد على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن استثناء الوزارة من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها.

وأوضح أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً أدارياً و 20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016 ، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات(قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء اى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

 وأكد أبو زيد أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى انه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الاجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً، ينتشرون فى 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية. كما أوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.

كما كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الايجارية لتلك المقار.