كاميرات المراقبة.. الشاهد الأعمى في الهجمات الإرهابية

دائمًا ما تكشف التحقيقات في القضايا الكبرى بأنَّ العنصر الأهم والأخطر في كشف غموض وملابسات الجرائم الإرهابية "معطل".

خلال عدد كبير من القضايا الهامة كانت كاميرات المراقبة هي "الشاهد الأعمى" لا تعطي معلومات عن الجريمة التي وقعت في محيط عدستها، وتخرج الأنباء بعد كل واقعة أنَّ الكاميرات المعطلة إما بفعل فاعل أو لعطل فني, وهو ما جعل الأمر يشكِّل خطورة بالغة رصدتها  تقارير أمنية من أجهزة مختلفة خاصة بعد واقعة الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

مصادر أمنية كشفت أنَّ هناك تقريرًا أمنيًّا على مكتب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بعد واقعة "سجن المستقبل" يؤكِّد أهمية النظر في تعزيز الإجراءات الأمنية حول مباني السجون التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية حتى لا يتكرر سيناريو الهروب مرة أخرى، ومد الخدمات الأمنية بأجهزة حديثة، وإعادة النظر في منظومة "كاميرات المراقبة" التي تراقب السجون والأماكن المحيطة بأسوارها، وتحديث الأسلحة النارية ومراجعة خطط التأمين، وإجراء مراقبة وعمليات رصد للخدمات الأمنية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في الإسماعيلية قد كشفت أنَّ كاميرات المراقبة داخل السجن معطلة ولم ترصد شيئًا من الأحداث، وهو ما اعتبرته النيابة  إهمالًا عن عمد في موقع شديد الخطورة.

لم يكن التقرير الذي أشارت المصادر الأمنية إلى وجوده على مكتب وزير الداخلية هو الوحيد بعد إصابة الكاميرات بالعمى عقب كل حادثة كبيرة، فقد  كانت هناك تقرير وصفت بـ"السيادية" تمَّ إعدادها عقب حادث محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، رئيس التفتيش القضائي بالقاهرة الجديدة أوصت بأن يتم إسناد ملف "كاميرات المراقبة" بالشوارع والميادين في القاهرة الكبرى والمحافظات للأجهزة الرقابية للإشراف عليها بشكل مباشر، بعد فشلها في المساعدة على منع الحوادث الإرهابية أو على الأقل التوصل لمرتكبيها.

مصدر أمني - تحفَّظ على ذكر اسمه - قال لـ"التحرير" إنَّ كاميرات المراقبة منظومة تعمل في ميادين وشوارع القاهرة الكبرى تكَّلفت ملايين الجنيهات, وتمَّ تركيبها لرصد كل حركة في أماكنها، وهي متصلة بغرفة المراقبة الرئيسية.

وأضاف أنَّ هذه الكاميرات تمَّ تركيبها بعد التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية وفق مناقصة رسمية تمَّ اعتمادها، وقد تولت محافظة القاهرة  أمر هذه الكاميرات، وتقوم الشركة المتعاقد معها بأمر الصيانة الفنية الدورية لهذه الكاميرات، وهي مسؤولة عن أي عطل يحدث فيها، وعليها أن تقوم بإصلاحه فورًا.

المصدر قال: "هناك نوعان من الكاميرات.. كاميرات تتبع المرور وهي كاميرات تمَّ وضعها لرصد الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والميادين وتتصل هذه الكاميرات بغرفة المراقبة للتعامل مع أي مشكلة بشكل سريع وهذه الكاميرات التي قامت المحافظة بإحضارها".

وأضاف: "هناك كاميرات تتبع الأجهزة الأمنية لا علاقة  للمرور بها، والأجهزة الأمنية تستطيع أن تدخل على الكاميرات الخاصة بالمرور من خلال تقنية معينة بالاتفاق والتنسيق للاستفادة منها في الأمور الأمنية".

أعضاءٌ بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أشاروا - عقب حادث محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز - إلى أنَّه سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فشل كاميرات المراقبة في تعقب الجناة.

حيث أكَّد محمد عقل عضو اللجنة ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الكاميرات المعطلة في الشوارع؛ لأنَّها أصبحت ظاهرةً تشكِّل خطرًا كبيرًا وتصعب من الوصول إلى الجناة في الجرائم الإرهابية.

محمد أسامة أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أوضَّح: "تعطُّل إحدى الكاميرات قد يكون أمرًا واردًا، لذا ينبغي أن يكون هناك إجراء احترازي ومراجعة يومية لفحص الكاميرات وصيانتها للتأكُّد من أنَّها تعمل على أكمل وجه، وفي أقل تقدير ينبغي أن تكون المراجعة يوميةً أو أسبوعيةً على الأكثر".