لماذا تفاقمت الهجرة غير النظامية عبر السودان؟

ورغم ما أعلن من قبل عن بداية تعاون بين الخرطوم ودول أوروبية بشأن مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية عبر السودان من عدة دول أفريقية، فإن ذلك لم يمنع الحكومة السودانية من إطلاق أكثر من نداء لمساعدتها.

وترى الحكومة هذه الظاهرة من المهددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلا جماعيا عاجلا بإيجاد حلول لها وفق القوانين الدولية الإنسانية.

في هذا السياق، يقول وزير داخلية السودان الفريق أول عصمت عبد الرحمن إن هناك أكثر من مليون شخص من المتسللين واللاجئين والعابرين من دول الجوار بالسودان يتأهبون للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل.

ويبرر الوزير في تصريحات صحفية أمس عدم القدرة على منع الظاهرة أو الحد منها بالحصار الاقتصادي والعقوبات الأميركية المفروضة على السودان التي حدت من مساعيها في محاربة الهجرة غير النظامية.

ويضيف عبد الرحمن أنه "رغم الظروف الاستثنائية والعقوبات التي تحد من قدرة الدولة، فإن السودان يبذل الجهود ويسن التشريعات للحد من الظاهرة، مما مكنه من إحباط العديد من محاولات تهريب البشر عبر حدوده".

وكان الاتحاد الأوروبي أكد في سبتمبر/أيلول الماضي أن التعاون مع السودان يهدف إلى وضع مشاريع تحسن سبل معيشة الشباب، وتحفز فرص عملهم، وتدعم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

ومع مرور الوقت دون تحقق وعود الدول الأوروبية بمساهمتها في علاج المشكلة، حسب الخرطوم، رهن قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان الشهير "بحميدتي"، مواصلة قواته التصدي لعمليات تهريب البشر باستجابة المجتمع الدولي لمطالب الشعب السوداني "برفع العقوبات والحصار المفروض على بلادهم".

وقال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن قواته تحارب وتعمل على إحباط تهريب البشر مما يصب في مصلحة المجتمع الدولي، "بل هي ترابط في الحدود السودانية مع مصر وليبيا وتشاد لذات الغرض، بالرغم من طول الشريط الحدودي بين السودان وهذه الدول".

ومع التساؤلات المتكررة عن أسباب اتخاذ المهاجرين غير النظاميين وتجار البشر السودان معبرا رئيسيا لأوروبا وإسرائيل وغيرها، يرى الخبير في مجال العمل الطوعي الإنساني عبر الحدود أسامة توفيق سهولة اختراق الحدود السودانية لطولها وعدم مراقبتها.

ويقول إن سماحة الشعب السوداني وقبوله الآخر يغريان كافة الجنسيات بدخول السودان والعيش فيه أو اتخاذه معبرا لدول أخرى، لافتا إلى سهولة التنقل بين أطرافه المختلفة.

وبرأي توفيق، الذي تحدث للجزيرة نت، فإن هناك سهولة في الحصول على بعض الوثائق السودانية عبر جماعات التهريب أو جماعات داخلية تنشط بهذا المجال.

أما الخبير القانوني الفريق متقاعد أحمد التهامي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، فيرى أن القدرات السودانية في الملاحقة والمتابعة والانتشار في حدود هي الأطول "يعد أمرا صعبا للغاية".