المحتوى الرئيسى

من يحقق في حالات الاختفاء القسري في سجون النظام السوري؟

10/24 20:14

اعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 في سوريا على أيدي ضباط قدموا أنفسهم على أنهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى. ونقلا إلى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله إلى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما أي أثر.

ويمكن أن يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المختفيين يحملان الجنسية الفرنسية أيضا إلى جانب الجنسية السورية، إذ يأمل مقدمو الشكوى تعيين قاضي تحقيق للنظر في هذا الملف. وقام الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بتقديم الشكوى. وانضم إليهما  عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية.

لا يجوز الإفلات من العقاب بسبب العجز الدولي

اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية السورية تشكل جريمة بحق الإنسانية. اللجنة تحدثت أيضا عن قيام بعض مجموعات المعارضة باحتجاز رهائن، لكن لا يمكن التحدث عن "اختفاءات قسرية". (20.12.2013)

ذكر التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "الإختفاء القسري" جريمة ممنهجة في سوريا، يرتكبها النظام كجزء من حملة واسعة لبث الرعب في نفوس المدنيين، DW أجرت حوارا مع أحد المحققين حول نتائج التقرير. (28.12.2013)

وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) في مؤتمر صحافي عقده في باريس إن "نظام بشار الأسد لم ينتظر إلى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (...) إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء أشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد".    

وتابع بودوان "أمام العجز عن إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم، التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لأن تقوم السلطات القضائية في دول أخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد".

بدورها قالت المحامية كليمانس بكتارتري، منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد إن الشكوى تتضمن التحقيق في "عمليات اختفاء قسرية" و"أعمال تعذيب" و"ارتكاب جريمة ضد الإنسانية". وأضافت بكتارتري "ستكون سابقة على المستوى الأوروبي". وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

لا بد من تعيين قاض فرنسي لمتابعة الملف

وحسب المحامية فإن "بعض المحاكم تسلمت حاليا قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد وألمانيا وبريطانيا والنمسا. إلا أن هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد". وتابعت لفرانس برس "إذا كانت فرص التوصل إلى محاكمة بشأن هذا الملف ضعيفة، فإن بإمكان القضاء القول بأن جريمة ضد الإنسانية قد ارتكبت وعلينا تحديد المسؤوليات".

وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، إلا أنه لم يعين بعد قاض لأي منها. والقضية الأبرز تخص ما يعرف بـ "قيصر"، وهو الاسم المستعار لمصور كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر إلى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 ألف صورة لأكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

صورة رمزية للتعذيب في سجون النظام السوري.

وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر تحقيقا أوليا استنادا إلى "الصلاحيات العالمية" بشأن حصول "جريمة ضد الإنسانية" تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري. بيد أنه لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد أن يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، أو أن يكون أحد المسؤولين المتورطين في هذه الأعمال فرنسيا.

وأكد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن باتريك دباغ الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق "لم يشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الأسد". ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لإلقاء القبض عليهما.

وقال عبيدة دباغ في المؤتمر الصحافي "حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصيرهما من دون جدوى (...) المعنيون يخشون تقديم شكوى خوفا من ردود الفعل. وأنا لدي هذه الفرصة التي ليست متوفرة لمئات آلاف المفقودين الآخرين في سوريا".

تلقت الأمم المتحدة شكاوى أهالي سجناء في ليبيا تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجن حيال بعض الموقوفين من قادة النظام السابق، منهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. كما أعلن حقوقيون العثور على جثث قرب مدينة بنغازي، لأشخاص تمت تصفيتهم بالرصاص وتبدو عليها آثار تعذيب. وتتبادل جماعات إسلامية متشددة مسلحة وقوات الأمن الاتهامات بشأن اختطافات وعمليات التعذيب.

بعد ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت آمنستي بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" إثر الحرب على الإرهاب. وقال تقرير العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة" إنه بعد "ثلاثة عقود من الاتفاقية وأكثر من 65 عاما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإن التعذيب ليس فقط مستمرا بل إنه يتزايد."

وثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحيانا يتعرضن لعنف جسدي وجنسي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية، أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن وأن ثمانية منهن قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.

تتهم منظمة العفو الدولية، جماعة "داعش" بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على أراضٍ تسيطر عليها في سوريا. وحسب آمنستي، فإن من بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم الى 8 سنوات وقاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية". في الصورة لقطة من مسرحية "الكرسي" الألمانية الرمزيية عن التعذيب، وقد عرضت في بيروت.

تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان منظمات حقوقية تنتقد مصر بشدة "بعد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب". الشرطة اعتقلت نحو 16 ألف شخص ضمنهم أطفال. وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. واستمر التعذيب في مراكز الشرطة في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.

رغم صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية تعذيب الناشط خالد سعيد حتى موته عام 2010، والذي أثار مقتلة احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. فإن نشطاء ليبراليين ما يزالون يعتقلون ويعذبون في مصر، منهم قادة لحركة 6 أبريل أيقونة ثورة 25 يناير 2011.

يتسبب نزاع الصحراء في ضحايا. ويأتي"المغرب والصحراء الغربية ضمن حملة خاصة أطلقتها آمنستي على خمس دول في العالم، فيها ممارسات التعذيب منتشرة بصورة خاصة". كما أقر مجلس الأمن في أبريل/ نيسان 2014 قرارا ينص على أن المجلس "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

Comments

عاجل