المحتوى الرئيسى

مطالب برفع رأس مال شركات التأجير التمويلي إلى 100 مليون

10/24 19:29

أجمع رؤساء شركات تأجير تمويلي عاملون بالسوق المصرية على ضرورة رفع رأس مال الشركات العاملة بنشاط التأجير التمويلي إلى 100 مليون جنيه، بالقانون الجديد الذي طرحته هيئة الرقابة المالية للحوار المجتمعي، على مجتمع الأعمال.

وكانت هيئة الرقابة المالية برئاسة دكتور شريف سامي أصدرت مشروعا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم، يتضمن ضمن مواده أن تتخذ شركات التأجير التمويلي شكل الشركة المساهمة، وألا يقل رأسمالها المدفوع عند التأسيس عن 10 ملايين جنيه.

واعتبر قانونيون ورؤساء شركات تعمل بالتأجير التمويلي خلال اجتماع عقدته لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الإثنين أن 10 ملايين جنيه مبلغ غير كاف، ولا يتناسب مع نشاط التأجير التمويلي.

وتناول الاجتماع العقوبات الجديدة الواردة بالقانون الجديد، والتي وصفوها بـ"مبالغ فيها"، كما أبدى الحاضرون اعتراضهم على تطبيق المعايير المحاسبية العالمية، بدلا من المعايير المحلية، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة السوق المصرية.

وأشار القانونيون إلى أن هناك تضاربا في مشروع القانون الجديد بشأن تعريف الشخص الطبيعي، ما يوحي بأن أي شخص لديه بطاقة شخصية يمكن لشركة التأجير التمويلي التعامل معه.

وطالب رؤساء شركات التأجير التمويلي خلال الاجتماع بحذف المادتين 29 و 30 من مشروع القانون والمتعلقتين بالتأجير من الباطن.

وقال رئيس لجنة التشريعات بالجمعية المستشار محمود فهمي إن هناك بعض المآخذ القانونية فيما يتعلق بمشروع القانون، مشيرا إلى أن البنود المتعلقة بالعقوبات في المادة 79 من القانون، والتي لم توضح حدا أدنى للعقوبة، ولكن تضمنت "الحرمان من مزاولة المهنة والحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات"، ما يتيح للقاضي وضع حد أدنى للعقوبة يوم واحد.

ويرى فهمي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع القانون غير صالح نظرا لأنه غير مفرد بالصيغة التي يحال بها إلى مجلس النواب، وليس له رؤية، وليس به نص يلغي القانون السابق، وبالتالي يرى أنه "غير صالح".

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل