أزمة روسيا تثير الخوف من زوال الطبقة الوسطى

بعد أكثر من عامين على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها روسيا تواصل المؤشرات الاقتصادية تراجعها، في حين أن الطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد هي الأكثر تأثرا.

فقد حذر البنك المركزي الروسي من أنه قد يفقد السيطرة على مستويات التضخم في البلاد نظرا لتزايد التفاوت الاجتماعي وتآكل الطبقة الوسطى.

ويشير تقرير نشره البنك المركزي في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أن حجم الاستهلاك الداخلي يتراجع بمعدل لم تشهده روسيا من قبل؛ فقد شهدت تجارة التجزئة هبوطا قياسيا لم تشهده منذ عشرين شهرا.

وبحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء الروسية فقد سجلت تجارة التجزئة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي هبوطا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.3%، بينما هبطت مدخولات المواطنين الروس بنسبة 2.8%، وسجل الإنتاج الصناعي هبوطا بنسبة بلغت 27%.

وتشير دراسات أجراها أكبر بنوك روسيا "سبيربانك" إلى أن نحو 14 مليون روسي خرجوا من نطاق الطبقة الوسطى منذ بدء التراجع الاقتصادي قبل عامين.

وتعليقا على هذه المعطيات يرى المحلل الاقتصادي في مجموعة "ألباري" ألكسي كالاشوف أن انكماش الطبقة الوسطى في روسيا مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تأثرا بالإجراءات الاقتصادية كإزالة الدعم أو رفع الرسوم والضرائب، ثم إن التضخم الناتج عن زيادة أسعار السلع والمصروفات الثابتة مثل رسوم المياه والطاقة والكهرباء، يقلل القيمة الحقيقية للدخل، بينما تقلل الضرائب والرسوم الدخل المتاح.

وأضاف كالاشوف أن هذا ألقى بظلاله على الطبقة الوسطى التي باتت تعاني بشكل أكبر من البطالة والغلاء.

ورأى أن التركيز على دعم صناعات المجمع العسكري الروسي وتقليص الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والتعليم قد بدأت آثاره السلبية تتجلى.

ويرى المحلل الاقتصادي أن من الأجدر بناء اقتصاد متين يقوم على تحديث الصناعات المدنية وتمويل مراكز البحث العلمي للحصول على التكنولوجيا الحديثة.

من جهة أخرى، أوضحت المحللة الاقتصادية في مجموعة "ألباري" آنا كوكوريفا أن البنك المركزي الروسي لم يكن يتوقع استعادة الروبل الروسي بعض عافيته أمام الدولار واليورو، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف. وفي الوقت نفسه فإن السلع التي ترتفع أسعارها لا تعاود الانخفاض بعد استعادة الروبل بعض عافيته.

وأشارت كوكوريفا إلى أن التقلبات المالية لا تحدث بمعزل عن انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة وقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وغيرها من العوامل الدولية.

وترى المحللة الاقتصادية أن هذا هو ما حمل البنك المركزي الروسي على الإشارة إلى احتمال فقدانه التحكم في معدل التضخم في روسيا، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الروبل.

وأضافت كوكوريفا في حديثها للجزيرة نت أن مخاطر تلاشي الطبقة الوسطى الروسية أمر حقيقي في حال استمر تدهور مدخولاتها واستمر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ولفتت إلى أن معدل التضخم السنوي المعلن هو 7% في حين أن ارتفاع أسعار السلع يصل إلى 15%، وهو ما يدل -في رأيها- على وجود تناقض صارخ بين الواقع وبيانات المؤسسات الحكومية.

وتستذكر كوكوريفا أن أقل مستوى معيشة عانت منه الطبقة الوسطى كان في الفترات بين عامي 2008-2009، وعامي 2014-2015.

وتقول إن من يملكون مدخرات بالروبل فقدوا أكثر من نصف قيمتها الشرائية، بينما الأثرياء ممن يملكون مدخرات بالعملة الصعبة زادت قدرتهم الشرائية بمقدار الضعف، وهذا بدوره فاقم الفروقات الاجتماعية بين المواطنين.

وأشارت إلى شريحة المتقاعدين، وهي تشكل نسبة كبيرة في المجتمع الروسي، ولم يتم تعويضهم بتعديل معاشاتهم بعد انهيار الروبل.