تجار بورسعيد يرفضون تحديد هوامش ربحية للسلع الأساسية

قانون حماية المنافسة وضع للتسعير الجبرى شروطا استثنائية

العودة لطرح السلع بالمجمعات كفيل بضبط الأسعار

رفض تجار ومستوردى بورسعيد قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد هامش ربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، ووصفوا القرار بأنه دعوة لتطفيش المستثمرين الراغبين فى إقامة مصانع أو شركات جديدة بمصر، لافتين إلى صعوبة تطبيقه فى ظل اختلاف تكلفة المنتج فى بلد المنشأ ونقص الواردات بعد قرار وزير الصناعة بتسجيل المصانع المصدرة والمستوردة.

وقال محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد التجارية، ونائب اتحاد الغرف التجارية الأسبق، إن الغرف تنتظر المعايير التى ستحددها اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحليه أو المستوردة، وكذا قائمة السلع التى سيتم تحديد هامش ربح لها، والآليات والأساسيات التى يجب أن تتفق وآليات السوق الحرة.

ولفت المصرى إلى أنه إذا كانت فلسفة القرار هى مراعاة محدودى الدخل فيجب تحديد ماهى السلع الأكثر أهمية لهم وما مردود تحديد هامش ربح على المستثمر، وأن تراعى الدراسة التى تعدها اللجنة المشكلة آليات المنافسى، ومستوى معين من جودة السلع المنتجة المصدرة أو المستوردة، وذلك فى ضوء ما أقره الدستور.

وأشار المصرى لـ"المال" إلى أن رئيس الوزراء سيتولى العرض على رئيس الجمهورية بعد انتهاء اللجنة من دراستها حتى لا يكون لها مردود عكسى على حجم الاستثمارات القادمة لمصر.

وأكد شريف صالح خبير الجمارك والمناطق الحرة أن تحديد هامش ربح للمنتجات المحلية أو المستوردة لن يكون له فائدة فى ظل فوضى السوق وضعف المنظومة الرقابية وفشل التنسيق بين الجهات المعنية، وقال صالح إن أنسب حل للوضع الحالى فى ظل هذا الغلاء الفاحش والممارسات الاحتكاريه وجشع التجار هو الرجوع إلى نظام المجمعات الاستهلاكية.

وأشار صالح إلى أن الكثير يعتقد أن السوق الحرة ومناخ الاستثمار يمنع التسعيرة الجبرية، إنما هو اعتقاد خاطئ لأن السوق الحرة يتطلب منع المنافسات الاحتكارية والجشع، ويتطلب حماية المستهلك لذلك جاء فى الماده رقم 10 من قانون رقم 3 لسنة 2005  الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسمح بإمكانية اللجوء للتسعير الجبرى، وذلك استثناء من الأصل متى استوفى أربعة شروط حددتها اللائحة التنفيذية.

وأضاف أنه يجب أن يبقى اللجوء إلى تطبيق الماده 10 على سبيل الاستثناء، وفى ضوء الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية دون إفراط يهدد المنافسة أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية مع الأخذ فى الاعتبار الصعوبات الفنية والعملية التى تحيط بتطبيق هذه المادة من حيث تحديد السعر العادل أو توفير آليات المتابعة والمراقبة للأسعار.

ويرى مجدى الشامى، تاجر ومستورد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بورسعيد، أن قرار رئيس مجلس الوزراء  بتحديد هامش ربح للسلع لا يسرى على الواردات والصادرات الخاصة ببورسعيد، المنطقة الحرة التى تعمل بالقانون 12 لسنة 1977 حتى المواد الغذائية المستوردة والسلع الأساسية والكمالية.

وأشار إلى موافقة التجار على القبول بتحديد اللجنة الوزارية هامش ربح للسلع الأساسيه التى تمس قوت الشعب وتحديد نسبة 10% للسلع الكمالية لحين الخروج من الأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق، لافتا إلى بعض الممارسات التى تتم عند استيراد بعض السلع برسم المنطقة الحرة، والتى تدخل كمستلزمات إنتاج بنظام الإفراج المؤقت كالأقمشه معفاة من الضرائب والجمارك فيتم تهريبها إلى المحافظات الأخرى لبيعها بأغلى الأثمان.

وكشف الشامي عن تدهور أحوال التجار والمستوردين نتيجه لقرار وزير الصناعة الأخير بتسجيل المصانع المصدرة والمستوردة بالرقابة على الصادرات والواردات ما أدى إلى انخفاض حجم السلع الواردة، مشيرا إلى أن تحديد هامش ربح مع نقص الواردات يهدد المستوردين بالإفلاس.

وأكد نصر الزهرة مستورد ورئيس اللجنة الاقتصاديه بحزب الوفد أن سلع المنطقة الحرة لا تخضع لسياسات التسعير ولدينا 144 سلعة كان يتم استيرادها برسم المنطقة الحرة تقلص عددها بعد فتح الاستيراد برسم الوارد للمستوردين على مستوى الجمهورية، وكذا قرار وزير الصناعة بتسجيل المصانع المصدرة والمستوردة، ما قلل من حجم السلع المستوردة خاصة من الصين لأن أغلب المصانع هناك مصانع صغيرة ومتوسطة.

وقال الزهرة كيف يتم تحديد هامش ربح لسلعة مستوردة وتكلفة نفس السلعة تختلف من مصنع لأخر وفقا لجودتها، كما أن سعر السلعة الأساسى يرتبط بحجم الكميات المطلوب استيرادها والتى تنخفض سعرها كلما زادت الكمية، كما أن آلية تقدير الضرائب والجمارك مع نظام تتمين البضاعة المعمول به بالجمارك يخضع للرأى الشخصى، وفقا لهوى موظف الجمرك الذى يقوم بتقدير الرسوم الجمركية على البضائع بما يؤثر على سعر السلعة النهائى.

وأضاف أنه نظرا لتقارب سعر السلع المستوردة بنظام المنطقة الحرة مع المستوردة بنظام الوارد لم يعد لتجار ومستوردى بورسعيد ميزة، وأحجم اكثرهم على الاستيراد وفضلوا الوارد ثم فوجئوا بقرار تسجيل المصانع الذى قيد الاستيراد أيضا باستثناء الماركات العالمية.