مواطنون يواجهون وزير التموين: «السلع الأساسية راحت فين؟!»

لم تعد الأزمة الآن هى اختفاء السكر تماما من الأسواق ومن مخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية، بل تبعه اختفاء سلعا آخرى، ما دفع المواطنين للاحتجاج أمام مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين فيما راح البعض يندد بإجراءات وزارة التموين التى احبطت جميع امال المواطن في الحصول على حقه الطفيف من الدعم المقدم له.

بدالين التموين أكدوا لنا أن المخازن باتت خاوية على عروشها ولا يوجد بها سوى سلع لا حاجة للمواطن لها، وأكدوا انهم خاطبوا الوزارة مرارا لحل الأزمة دون جدوى.

الدولة قامت بعدد من الإجراءات منها الضبط القضائى تجاه التجار من قبل مباحث التموين بالتحفظ على السلع في محاولة منهم للحد من احتكار تلك السلع، ما أثار حفيظة الاتحاد العام للغرف التجارية فقرر أن يرد على ما قامت به مباحث التموين بالتعاون مع الوزارة من خلال بيان رسمى شجب فيه الاتحاد قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيت على السلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن الدستور أكد فى المادة 33: "الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، كما أكد فى المادة 35 أن: "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

وأضاف الوكيل ان المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

وللأسف فالإجراءات المتبعة والتى ليس لها أي سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذى ألزم الدولة فى المادة 36 على ان تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، مضيفًا أنه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا على عدم امتناعه عن بيع السلعة"، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015 علي انه: ‏"لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشأت أو تحديد ربحها".