وزارة الخارجية تؤكد تبنى خطة كاملة لتخفيض النفقات

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم بأن وزارة الخارجية تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض

الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها .

وأوضح, أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت ووفرت نسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة, كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقا إداريا و 20 عضوا دبلوماسيا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016 بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن إغلاق عدد من البعثات “قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى” ، ووضع قيود للحد

من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد أبو زيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها, وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية, إلى انه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الإجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي, ينتشرون فى 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية.

كما أوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.

كما كشف المتحدث باسم الخارجية عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.