جولة المال تكشف: تفاقم أزمة السكر

■ اختفاء شبه تام من المجمعات الاستهلاكية ونقص بمنافذ الجيش رغم وصوله لـ10 جنيهات

■ سلاسل تجارية خالية.. وأخرى تحدد «كيلو» فقط للفرد.. والبعض ينتظر إمدادات «القابضة»

تفاقمت أزمة السكر الحر بالأسواق، وسط نقص شديد فى المعروض طال السلاسل التجارية الكبيرة التى تتسلم كميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين مباشرة، بسعر 6200 جنيه للطن غير المعبَّأ، بدلًا من سعر 4950 جنيهًا الذى كان معمولًا به قبل أيام.

ورصدت جولة لـ«المال» نقصًا فى معروض السكر الحر بمنافذ التوزيع التابعة للقوات المسلحة، فى عدد من الأحياء الشعبية، رغم تجاوز سعر البيع بمنافذها 10 جنيهات للكيلوجرام منذ أيام، كما شهدت بعض المجمعات الاستهلاكية اختفاءً شبه تام للسكر، فيما انخفض المعروض ببعض السلاسل التجارية، واختفى فى البعض الآخر.

وامتنعت سلسة ألفا ماركت «فرع مصر الجديدة» عن طرح السكر على أرففها للمستهلكين، واكتفت ببيعه عند «الكاشير» بحد أقصى 1 كيلو لكل عميل، وذلك منذ أمس الأول الجمعة، رغم أن سعر الكيلو لديها وصل إلى 9 جنيهات، فيما اختفى السكر فى عدد من فروعها التابعة، ومنها حى الدقى، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.

قال أحد العاملين بفرع لألفا ماركت، إن الفرع يتأهب لاستقبال توريدات من السكر، بسعر 9 جنيهات للمستهلك، قائلًا: «السكر لا يمكث، وأىُّ كميات تردُ تنفذ خلال نصف ساعة أو ساعة تقريبًا فى ظل زيادة الطلب».

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نفى قبل أيام وجود أزمة سكر بالسوق المصرية، ولكنه ذكر أنه توجد ممارسات غير جيدة فى الأسواق.

وقال: «مفيش أزمة سكر، والاحتياطى الموجود يكفى لمدة 3 شهور، والكميات التى تم ضخها فى 10 أيام كبيرة، حيث تم ضخ 110 آلاف طن سكر، فى حين أن احتياجات مصر اليومية فى حدود 8 آلاف طن سكر»، لافتًا إلى أن مصر لديها رصيد يتعدى الـ650 ألف طن فى المرحلة الحالية، فضلًا عن 134 ألف طن إضافية تم التعاقد على استيرادها، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى تصل إلى 300 ألف طن حتى تتم تغطية الفجوة، إلى أن يبدأ الإنتاج المحلى من السكر فى 15 يناير المقبل.

وشهد معروض السكر بسلسلة محال الفرجانى، نقصًا شديدًا بفروعها البالغة 12 فرعًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية، سواء للسكر الذى توفره وزارة التموين، والذى يتم بيعه بـ6.5 جنيه للكيلو، أو للسكر الحر التابع لشركات القطاع الخاص، حيث تجاوزت نسبة النقص بمعروض السكر التابع لشركات القطاع الخاص %85، ويتراوح سعر بيعه للمستهلك بين 8.5 و9 جنيهات للكيلو، وفقًا لسيد الفرجانى رئيس سلسلة محال الفرجانى.

وأضاف الفرجانى أنه فى انتظار تلقِّى توريدات تصل لـ50 طنًّا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم، موضحًا أنه منذ بدء مبادرة وزارة التموين، المتعلقة بتوريد «القابضة للصناعات الغذائية» السكر للسلاسل التجارية بسعر 4950 جنيهًا للطن ثم ارتفع إلى 6200 جنيه «سايب» للطن، فإن سلسة محاله تتلقى التوريدات بمعدل مرة أو مرتين فى الأسبوع وتوزِّعها على فروعها بواقع 3 أو 4 أطنان للأفرع الكبرى، و2 طن للأفرع الصغيرة، قائلًا: «إن السكر الذى يرِدُ لفروع الفرجانى لا يمكث، وينفد سريعًا من زيادة الطلب عليه من المستهلكين».

ورهن الفرجانى قرب انتهاء الأزمة باستيراد كميات من الخارج تغطى الطلب محليًّا، قائلًا: «إن المستهلك سيخفِّض الطلب على السكر حينما يشعر بتوافر معروض منه، وما زلنا نحدد كميات 2 كيلو لكل عميل؛ لضمان تغطية أكبر عدد من المستهلكين، فى ظل مساعى العديد من المقاهى للحصول على كميات تغطى احتياجاتها».