وفد مجتمع الأعمال الأمريكي للرئيس السيسي: ندعم برنامج إصلاح الاقتصاد المصري

قال السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي إنه تجمع بين مصر والولايات المتحدة شراكة استراتيجية وعلاقات تجارية واستثمارية قوية، مؤكدًا على محورية استقرار مصر بالنسبة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعلى دعم بلاده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

كما أشاد بعزم القيادة السياسية في مصر على مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي رغم ما تواجهه مصر من تحديات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على وجود فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ثورن أن وفد مجتمع الأعمال الأمريكي حرص على زيارة مصر في هذا التوقيت لإبراز دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي وحرصها على التنسيق مع الدول الصناعية الكبرى من أجل توفير التمويل اللازم للاتفاق، فضلًا عن تأكيد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده ومصر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا من مجتمع الأعمال الأمريكي برئاسة السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية، والذي ضم ممثلين عن نحو خمسين من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس رد على استفسارات عدد من ممثلي الشركات الأمريكية حول التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كما تطرقت بعض الأسئلة إلى موضوعات سياسية، حيث أكد تعقيبًا على استفسار حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، على أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وثابتة، حيث نجحت في اجتياز التحديات التي تعرضت لها خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر، مؤكدًا على ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التطور والنمو في التعاون القائم بين البلدين.

وردًا على تساؤل حول العلاقات المصرية الخليجية، أكد الرئيس على قوة وثبات تلك العلاقات، وأنها تُمثل أحد أهم ثوابت سياسة مصر الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزراء الاتصالات، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار استعرضوا خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة والجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، ومن بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تطوير السياسة الاستثمارية للدولة والعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.