مصدر حكومى يتوقع انخفاض الحصيلة الجمركية بسبب تقييد الاستيراد

توقع مصدر مسئول من مصلحة الجمارك استمرار تراجع الإيرادات الجمركية خلال العام المالى الجارى، بسبب القرارات المقيدة للاستيراد الأخيرة وأيضا أزمة عدم توافر الدولار.

وكان التقرير الشهرى لوزارة المالية، قد كشف الأسبوع الماضى، عن تراجع الإيرادات الجمركية بمبلغ 776 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالى الحالى 2016/ 2017، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

«التشريعات الجمركية الجديدة أثرت على حجم الاستيراد بالتأكيد، بالإضافة إلى أزمة العملة، لكننا لا نستطيع الجزم بنسب التراجع حتى الآن، لأنها تتزامن مع محاولات السيطرة على عمليات التهرب الجمركى»، قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق».

من جهته، توقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، «تراجعا حتميا» فى الحصيلة الجمركية نتيجة قرارات تقييد الاستيراد، متوقعا أن يصل التراجع فى قيمة الجمارك المُحصلة إلى 60% بنهاية العام المالى الحالى.

وخلال العام المالى الماضى أصدرت الدولة عدة قرارات قالت إنها «تضبط» الاستيراد، أهمها القرار رقم 43 لسنة 2016 الذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى السوق المصرية، وعدم جواز الإفراج عن أى منتجات إلا إذا كانت من انتاج المصانع المسجلة.

بالإضافة إلى زيادة الجمارك على عدد كبير من السلع، وتقييد حصول مستوردى السلع تامة الصنع على الدولار من السوق الرسمية، حيث يهتم الجهاز المصرفى بتوفير الدولار بالسعر الرسمى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

ورغم هذا التضييق إلا أن الحكومة تتوقع أن ترتفع الإيرادات الجمركية من 27.4 مليار جنيه فى 2015/ 2016 إلى 29.5 مليار جنيه فى 2016/ 2017.

«85% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج صناعية نسبة الجمرك المفروضة عليها قليل، لكن الـ23 مجموعة سلعية التابعة لقرار 43 جماركها تصل إلى 40%، وبسبب التضييق على استيرادها انخفضت الحصيلة الجمركية»، وفقا لشيحة الذى أكد أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتسجيل عدد محدود جدا من الشركات المُصدرة لمصر، أما معظم الشركات التى كان يتم التعامل معها، فلا يمكن الاستيراد منها الآن.

وقال شيحة إن زيادة الجمارك ونقص الدولار تأثيرهما محدود على الأسعار، ولكن ما تسبب فى الارتفاع الشديد للأسعار هو التضييق على الاستيراد من الأساس «ما سمح للمصنعين والمحتكرين المحليين برفع الأسعار بشكل غير مبرر».