الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور".. الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدًا على متابعة تطور أداء الشركات

• الشركات التابعة حققت 613 مليون صافى ارباح حتى نهاية يونيو2016.

• الخلط بين مفهوم الجهاز الادارى للدولة والشركات واعادة توزيع العمالة اهم التحديات

• انتهينا من حصر الاصول غير المستغلة ولكن لم ننتهى من اجراءات الاستغلال.

• بيع الاصول وارد لانه لن يظل تحت حوزة اى شركة الى ما لا نهاية .

• من يمثلنى يجب أن يكون لديه خلفية وان يكون مؤهلا للمهمة .

• استحدثنا مؤشر الربحية لتقييم الأداء المالى للشركات ومقارنة بياناتها بالعام المالى السابق

• سيتم اتخاذ القرارفى الشركات العائدة من الخصخصة بناء على ظروف كل شركة .

• انخفاض محصول القطن الى 130 الف فدان اهم تحديات قطاع الغزل .

اكد الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص جدا على متابعة تطور اداء شركات قطاع الاعمال العام لافتا الى ان اللقاء الاخير تناول استعرض المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالى 2016 وعرض الضوابط التى تم وضعها للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع بالاضافة الى استعراض ملف حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها٬ من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة .

واوضح تحسن الاداء المالى لـ125 شركة تابعة محققتا 613 مليون جنيه صافى ارباح حيث اظهر الجهاز المركزى للمحاسبات تحسن نتائج اعمال 38 شركة منها 7 شركات تحولت من الخسائر الى الربح و18 شركة زادت ارباحها و13 شركة انخفضت خسائرها كما ارتفع عدد الشركاتت الرابحة من 32 شركة عام 2014-2015 الى 39 شركة عام 2015-2016 .

واشار الشرقاوى الى انه تم الانتهاء من عملية حصر الاصول غير المستغل، لافتا الى ان اجراءات الاستغلال لم تنتهى وفي ذات الوقت اكد علي ان فكرة البيع في الشركات لا تمتلك الاصول لتظل تحت حوزتها الى ما لا نهاية بل لاستغلاله خاصة وان تلك الاصول تضم خطوط انتاج تقادمت .

ماهى اهم الملفات التى تم استعراضها خلال اجتماعك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الاثنين الماضى ؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص جدا على متابعة تطور اداء شركات قطاع الاعمال العام وخلال لقائى معه، تم استعراض المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالى 2016 كما تم عرض الضوابط التى تم وضعها للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع٬ حيث تم حظر أى تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة٬ مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدى الشركات الأخرى التابعة للقطاع.

كذلك تم استعراض ملف حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها٬ من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة كذلك الجهود التى تقوم بها الوزرة لإصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس٬ وشركة الحديد والصلب المصرية٬ وشركة النصر لصناعة السيارات حيث أكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوى رائًدا فى مختلف المجالات.

ماذا عن تطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام ؟

هناك تحسن واضح فى الاداء المالى للشركات 125 شركة فخلال 2015 بلغت ايرادات النشاط الجارى 55.4 مليار جنيه تحسن الوضع حتى 30 يونيو 2016 الى 58.2 مليار جنيه وبعد تحقيق 323 مليون خسائر تحولت الى تحقيق الشركات التابعة ل 613 مليون جنيه صافى ارباح حتى نهاية يونيو2016 فبعد مراجعات من الجهاز المركزى للمحاسبات ، اظهر تحسن نتائج اعمال 38 شركة منها 7 شركات تحولت من الخسائر الى الربح و18 شركة زادت ارباحها و13 شركة انخفضت خسائرها كما ارتفع عدد الشركات الرابحة من 32 شركة عام 2014-2015 الى 39 شركة عام 2015-2016 .

ارتفعت إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11 % بعدما سجلت 10.84 مليار جنيه٬ مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق٬ بينما تراجع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية من 188.6 مليون الى 167.4مليون بانخفاض 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفعت إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 38 %لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق وحققت الشركات التابعة زيادة فى صافى الارباح بنسبة 62% لتصل الى 2.1 مليار 2015-2016 مقارنة ب 1.3 مليار خلال العام السابق كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة فى صافى أرباحها بنسبة 14.%حيث زادت الارباح من 1.4 مليار 2014-2015 الى 1.6 مليار 2015-2016

ما هى اهم التحديات التى واجهتك اثناء وضع خطة اعادة الهيكلة ؟

تحديات قطاع الاعمال معروفة فى مقدمتها واهمها الخلط بين مفهوم الجهاز الادارى للدولة والشركات فهناك العديد من العاملين فى القطاع لا يعون انهم جزء من شركات هادفة للربح وتقديم منتج قادر على المنافسة فى السوق والكثير من فئات الشعب المختلفة تتعامل مع شركات قطاع الاعمال العام كونها جهاز ادارى فلا يهم كونه يحقق المكاسب او انتاج فى حين هى شركات تنمى استثماراتها والاهم خلال الفترة القادمة هو اعادة خلق نظرة مجتمعية جديدة لشركات الاعمال .

تحدى اخر وهو تحويل الشركات من خاسرة الى شركات تحقق ارباح تغطى تكاليفها الامر الاخر وهو تراخى مجالس ادارة الشركات واعتيادها الخسائر فهناك شركات لها سنوات طويلة لا تحقق سوى الخساره وبالتالى مجالس الادارات واعادة تشكيلها وضخ دماء جديدة تحد اخر .

ثالثا اعادة توزيع العمالة والتى تعيينها باعداد اكبر بكثير من استيعاب الشركات خاصة بعد 25 يناير وما شكله ضغوط فى مقدمتها اختلاف تركيبة التخصصات هذا بالاضافة الى عدم ضخ الاستثمارات لسنوات طويلة فهناك عدد من الشركات اذا تم ضخ بعض الاستثمارات خلال سنوات سابقة لاختلف وضعها بشكل كبير .

كذلك الحوكمة والافصاح والشفافية فسابقا لم يكن هناك بيانات شهرية او مؤشر للربحية فعندما استلمت مقاليد الوزارة كان هناك اربع شركات قابضة لم تنتهى من جمعياتها العمومية احداهما كانت تعتمد القوائم الماليه للعام السابق رغم ان القانون اكد ان 6 اشهر هو الحد الاقصى للانتهاء منها اليوم وخلال شهرين فقط انتهت القابضة للنقل البرى والبحرى والقابضة للسياحة والتامين والادوية والمعدنيه وانتهت القابضة للسياحة من قوائمها .

ما اخر ما توصلت اليه لجان حصر الاصول ؟

انتهينا من حصر الاصول غير المستغله ولكن لم ننتهى من اجراءات الاستغلال، والاصول ليس فقط لبيعها ولكن لاعادة استغلالها فهى ليست فقط ارض بل مبانى والالات وخطوط انتاج ومخازن غير مستغلة بل واسوار فاحد النوادى التابعة لاحدى الشركات مثلا على الطريق الرئيسى، فلما لا يتم عمل محلات على غرار النوادى الاخرى .

وما اهم التحديات التى واجهت اللجنة فى الحصر ؟

وجدت باحدى الشركات 3 ادوار مغلقين من 8 سنين بحجة انه كان مكتب للوزير فلما لا يتم تأجيره، قطاع الاعمال العام مليئ بالاجراءات واللجان والهيئات، فمثلا تم عمل مزاد لاستغلال مساحة 10الاف متر بتكلفة 90 جنيه للمتر باجمالى 900 الف جنيه فى الشهر فقلت للمسئول " انت هتدخل النار بسبب المكاسب اللى انت تجاهلتها " هذا بالاضافة الى عدد كبير من الشقق خاصة فى وسط البلد ومثال اخر تحدثت مع احدى الشركات لتوفير مخزن للوزارة بسبب محدودية المكان عرضت الشركة مكان مكون من 3 شقق فارغة فى منطقة وسط البلد .

وهل فكرة بيع تلك الاصول مطروحة ام لا؟

نعم البيع وارد فعندما تمتلك شركة لاصل هل امتلكته ليظل تحت حوزتها الى ما لا نهاية ام لاستغلاله فما المانع من بيع بعض خطوط الانتاج خاصة التى تقادمت ، وما المشكلة ان يتم بيعها وان نشترى الاحدث فهناك ماكينات وانوال تقادمت واعطالها اكثر من عملها وفى حاجه لضخ استثمارات .

اعلن منذ فترة عن تغيير ضوابط تمثيل المال العام فيها فما اخر المستجدات ؟

بالفعل تم اصدرا قرارين بغرض تنظيم ووضع تمثيل المال العام فى مجالس ادارات الشركات المشتركة على ان يكون التمثيل فى شركتين على الاكثر والحصول على عدم ممانعة من الوزارة على الترشيحات قبل اصدار التعيين مع ضرورة الالتزام بالحصول على اقرار من ممثل المال العام بعدم تعارض المصالح فأنا فى حاجة الى ان يكون من يمثلنى فى شركة ان يكون لديه خلفية عن طبيعة تلك الشركة وان يكون مؤهل ليكون عضوا فعال فى مجالس الادارة وليس فقط للحصول على بدل الحضور، لذا تم وضع ضوابط لاختيار ممثلين الشركات لتعظيم العائد بالاضافة الى انه لم يعد من المقبول ان يكون هذا الشخص عضو فى "100 حته" ، والقرار يتضمن 5 آليات لضبط هذه المسألة من خلال وضع ضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تسهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، بهدف التطوير الإدارى وتعظيم العائد من استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام واعطينا فترة سماح حتى 31 ديسمبر 2016.

ماذا عن تنمية الموارد البشرية ؟

تم اصدار قرارا خاص بتنظيم ووضع ضوابط التعيينات الجديدة فى الشركات التابعة بحظر اجراء اى تعيينات جديدة بالشركات الا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمالة لدى الشركات الشقيقة وذلك لإعادة منظومة الانضباط والقضاء على بعض المجاملات وضمان اختيار الأفضل لصالح الشركات المشتركة بما يحقق استفادة كبيرة للشركات القابضة .

تم مؤخرا اطلاق مؤشر ربحية شركات الاعمال ؟

بالفعل قامت الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجارى للعام المالى 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالى لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالى السابق 2015/2014 وعرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسى اخر المستجدات خلال اجتماعى معه الاثنين الماضى فيما يخص خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام.

تعتمد منهجية اعداد المؤشر على ادراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30-6-2016 وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30-6 2016 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضى للشركات التى لم تنتهى بعد من عقد جمعياتها العامة ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة للشركات التابعة .

خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر " 7- 10 2016 " تحسنت نتائج 36 شركة من إجمالي 68 شركة وبلغ المؤشر الإجمالي التقديري لأرباح شركات قطاع الأعمال العام التابعة بلغ حوالي 757.6 مليون جنيه صافي ربح مقابل خسارة عن عام 2014/2015 بلغت 324 مليون جنيه، أي بتحسن قيمته 1082 مليون جنيه .

وخلال الاسبوع الثانى " 14- 10 – 2016" و بعد إنتهاء انعقاد الجمعيات العامة ل 80 شركة ، بلغت الارباح حوالى 556.5 مليون جنيه مقابل خسارة عن عام 2014ـ 2015 بلغت 324 مليون جنيه، أي بتحسن قيمته 880 مليون جنيه واصبح لاول مرة هناك بيانات شهرية لمتابعة اداء وارباح الشركات .

كيف يتم حساب مؤشر الربحية ؟

بلغت خسائر الشركات العام الماضى 323 مليون جنيه طبقا للجمعيات العمومية 2015 تم وضعها كهدف لتحسينه واليوم تعقد الجمعيات الخاصة 2016 القابضة للنقل حققت ارباح فاقت 2.1 مليار جنيه القابضة للتأمين 1.5 مليار القابضة للادوية 167 مليون كذلك ارباح القابضة للسياحة اذ المجموع حوالى 3.800 مليار وبعد طرح قيمة خسارة القابضة المعدنية 979 مليون اذا الشركات حققت حوالى 2.800 مليار ارباح ولكننى لا اعترف بهذا الرقم اعترف فقط 570 مليون بعد طرح قيمة خسائر العام الماضى ومازلت اعترف باستمرار خسائر القابضة للغزل والنسيج .

مثال اخر مصر للفنادق حققت خسائر العام الماضى 32 مليون جنيه لو حققت ارباح 10 مليون فقط هذا العام هذا يفرق معى فى الربح اننى طرحت خسائر 32 مليون وزودت ارباح 10 يعنى 42 مليون فكل يوم تقام الجمعيات الجديدة تدخل الارقام الجديدة والقديم والخسران زى ماهو الا ان يعلن الرقم الجديد فكل نهاية اسبوع نقوم باعلان الارقام اول بأول واليوم وصلت الى ان 85 شركة انتهت من جمعياتها العمومية من125 شركة وهذا لم يحدث فى عمر قطاع الاعمال " وهذا ليس شكرا فى نفسى ولكنها لم تحدث سابقا " فى السابق كان يمر بال9 اشهر دول الانتهاء من الجمعيات ، الفترة القادمة لن تكون فترة استمتاع بل فترة تحليل للنتائج السابقة لوضع اجراءات تصحيحية .

الوزارة تمتلك عدد من الملفات الشائكة فى مقدمتها الحديد والصلب القومية للاسمنت والغزل والنسيج فما اخر تطورات تلك الملفات ؟

خطة تطوير الغزل والنسيج مستمرة والمكتب الاستشارى المعنى بالخطة يعمل على ان ينتهى منها خلال فبراير القادم "ليس من اهدافى مطلقا الاعلان عن اى خطوات قبل التأكد من عائدها .

وهناك بعض التحديات بالفعل تواجه قطاع الغزل فى مقدمتها المادة الخام حيث انخفاض المحصول 130 الف فدان فقط وبالتالى سعر القطن ارتفع العام القادم هل سيكون هناك خطة زراعية ام لا ؟ كذلك الميكنة اذا استطعت توفير الماكينات ، هل سيكون باستطاعتى توفير القسط ام لا ، ليس هدفى البدأ بسرعة، لكن يجب ان اتأكد اولا ان ما سيتم تمويله سيعود بارباح على الشركة " هذا لا يعنى اننا متوقفون و فى انتظار انتهاء اعمال المكتب الاستشارى بل هناك اموال تم ضخها وانوال تم تغييرها واختناقات فى بعض خطوط الانتاج تم حلها بما يعادل 80 مليون جنيه هذا بالاضافة الى اننا اعدنا تسعير الغزول بما يغطى تكاليف الخامات المستخدمة ونقوم ببيع المخزون الراكد " مش مستنيين الاستشارى يخلص دراسته مشيين معاه بالتوازى ".

ماذا عن الحديد والصلب ؟

سابقا كان يتم تقديم مقترحات للتطوير كان هناك 5 شركات اجنبية ضمن قائمة مختصرة دون ان يتم وضع معايير لاختيار الافضل تم وضع كراسة للشروط الفنية واضحة حتى يتم المقارنة بين الافضل والشركة تقوم بزيادة رأس المال واعلن عنه فى البورصة حتى يتم تغطية الخسائر لانه لن يات احد لتمويل خطوط الانتاج والشركة بهذا الشكل.